وافقت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على إعطاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدور الأساس والرئيس في اعتماد البرامج التدريبية والإعدادية في المجال الصحي، كونها الجهة الرسمية المناط بها مسؤولية التنظيم والمتابعة والإشراف على هذا القطاع داخل المملكة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر المقبل. وأوضحت اللجنة أن من أسباب هذه الموافقة، اختصاص هيئة التخصصات الصحية بوضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارهاو الإشراف عليها والاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصص فيها بعد تقويمها، وإصدار الشهادات المهنية كالدبلومات والزمالات والعضويات. وشملت الأسباب، اختصاص الهيئة أيضا بتقويم الشهادات الصحية ومعادلتها، المشاركة في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجالات الصحية، وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، والموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصصات الصحية. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز الخنين، أن القرار جاء حرصا من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على تنظيم جوانب التأهيل والتدريب في المملكة بشكل عام وفي القطاع الصحي على وجه الخصوص. وأشار الخنين إلى أن هذا القرار اتخذ بعد الاتفاق عليه من قبل فرق العمل المشاركة في دراسة الموضوع التي تكونت من الجهات المعنية، وهي: وزارة الخدمة المدنية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وزارة الصحة، رئاسة الحرس الوطني، الخدمات الطبية للقوات المسلحة، مدينة الملك فهد الطبية، مستشفى الملك فيصل التخصصي، مركز الأبحاث ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. وبين المتحدث الرسمي للوزارة أن المنهجية الجديدة التي اتخذ القرار بشأنها، تضمنت أسسا أكدت على أهمية البرامج الصحية، وضرورة أن تأخذ مسارا ونماذج خاصة عند دراستها وتقييمها، تمهيدا لاعتمادها. وذكر الخنين أن المنهجية جاءت بآلية واضحة الإجراءات ومتكاملة الأدوار ومشتملة على كافة العناصر التي تسهل عملية الدراسة والتقييم من قبل اللجان المتخصصة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إذ تميزت بالمرونة والموضوعية مما يجعلها قابلة للتطبيق. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه باعتماد المنهجية يتبين الدور الحيوي والهام للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في تنظيم الجوانب المتعلقة بإقرار البرامج الصحية بشقيها التدريبي والتأهيلي، ومن ثم احتسابها مكتسبا للموظفين بعد حصولهم عليها.
