آل الشيخ :إستضافة الوزراء تكون بطلب من اللجان وأعضاء الشورى

وصف علاقة المجلس بوسائل الإعلام بالحميمية وأكد أنه عون للجهات الحكومية

ذكر رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أن استضافة الوزراء ليست من مهام المجلس ، لكن ذلك لا يمنع أن تطلب اللجان ذلك ليتم طرح الأمر على المسؤول.
وأشار إلى أن المجلس إستضاف عدد من المسئولين هذا العام وكان من ضمنهم وزير الخدمة المدنية وكذلك هناك لقاء لوزير الشؤون البلدية والقروية والذي متوقع أن يتم قبل أن يبدأ المجلس بالأجازة السنوية كما هو معروف.
وأكد آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد من أجل مناقشة قواعد أعمال المجلس، أن المجلس عون للجهات الحكومية ويسعى لإبراز ما لدى تلك الجهات من مشاكل ولذا يناقش المشاكل الموجودة لدى الأجهزة الحكومية بشكل محايد وتنقل الصورة لولي الأمر بشكل أوسع وأوضح.
وفيما يتعلق باشتمال قواعد عمل المجلس على "السرية" لدى إستضافة عدد من المسئولين من الوزراء من أجل تحقيق الشفافية،أوضح أن الأمر يخضع في هذه الحالة لطلب المسئول نفسه ولكن في الأصل تكون اللقاءات مفتوحة ومتاحة وهذا الجانب سيكون ضمن الدراسة.
وقال" إن المجلس لدية قصور في تقديم ما يدور في أروقته"، منوها إلى أن البيان الذي يصدر عن المجلس مقتضب"، منوها إلى أن المجلس يدرس إمكانية أن يكون التقرير المقدم لوسائل الإعلام أكثر شمولية.
وعن شمول التعديلات حضور المرأة للمجلس قال" هناك قواعد منظمة لهذا الأمر ، و هذا لا يمنع من الاضافة اليه ، ولدينا تصور معين لكنه في مرحلة معينة ، وستتضح الصورة أكثر بعد إجازة الصيف ".

وأشار آل الشيخ أن المواطن لديه هيبة في الحضور إلى المجلس أو حتى في أن يكون على تواصل مع المجلس، منوها إلى أن أوليات عمل المجلس أن يكون قريب من المواطن وهذه وسوف يتمكن المواطن من المشاركة مع المجلس مباشرة.
وأكد أن المجلس وخلال العام الماضي وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني دخل في نشاط مكثف وعلاقات مع الجهات الحكومية والتي يتداخل مع المجلس وأصبح ما يناقش المجلس من أعمال يتصدر ما يكتب في الصحف المحلية وما تتناقلة وكالات الإنباء العالمية.
وأضاف "واليوم يناقش المجلس الفصل الأخير من مناقشة قواعد عمل المجلس والمجلس له نظام والذي صدر بمرسوم ملكي ووضع ضوابط عمل المجلس وهناك قواعد عمل المجلس والتي يصدرها المجلس في داخله تهتم بجلسات المجلس وإداراتها وأسلوب طرح اللجان لما لديها من أعمال وتوصيات التي يتقدم بها الأعضاء وما يثار بموجب المادة 23 والتي يقترح بموجبها الأعضاء ما لديهم من موضوعات وكذلك الاحتفاء بضيوف المجلس وتشكيل اللجان الخاصة بالإضافة إلى عمل اللجان التي تعمل من خلال المجلس والتي تحكمها قواعد عمل المجلس والتي تخضع لرأي المجلس وفهم الأعضاء لما ينبغي أن يكون متجدد ومواكب للتطور".
وقال "منذ ما يقرب من عام وبناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين لنا في المجلس أن يكون هناك تطوير مستمر ومتابعة لتحويل الأداء إلى أفضل مستوى مواكب للنقلة التي تعيشها المملكة طلب من أعضاء المجلس برصد ما لديهم من ملاحظات بشأن هذه القواعد وأن يتقدموا بها للمجلس لبحثها دون أن يكون هناك مساس بنظام عمل المجلس".
وأوضح آل الشيخ أنه كان بإمكان المجلس جلب جهة خارجية لنقل عملية تطوير القواعد ولكن كان من الأفضل أخذ أراء الأعضاء الذين مارسوا هذا العمل، مشيرا إلى وجودمن يرصد بعض الجوانب التي لو طورت أو فسرت لكان للمجلس قد حقق خطوة كبيرة في تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئ.
وقال " وقد جمعت الملاحظات وأعطيت للجنة متخصصة لتمحيص الملاحظات والتأكد من عدم تعارضها مع نظام المجلس وبعد ذلك أخذ ما يمكن أخذه من تلك الملاحظات وأعيدت للجان المجلس ووضعت في 80 مادة دخل عليها التعديل وطلب من الأعضاء مناقشة تلك المواد ويكون الفصل في الأخير للهيئة العامة للمجلس".
وأشار آل الشيخ أن الهيئة العامة للمجلس تتكون من رئيس مجلس الشورى ونائب الرئيس والنائب والمساعد ورؤساء اللجان وهي التي تقرر قبول هذه القواعد أو اختصارها أو حذف جزء منها أو إضافة وستكون هي المرحلة الأخيرة وقبل أن توافق الهيئة علي هذه القواعد تضل في مرحلة الآراء ومن تلك التعديلات والتي تشمل الوقت المحدد للضيف والتوصيات وأسلوب عرض الجلسة ومناقشة الموضوعات المطروحة .
وحول علاقة المجلس بالإعلام، قال" والعلاقة بين الأعلام والمجلس وهي علاقة قريبة وحميمة ومحاولات تلافي سوء الفهم أو ما يظهر خارجياً على أنه اختلاف بين وسائل الأعلام والمجلس ولكن هناك بعض الملاحظات التي سوف تطرح هذا الشأن بين علاقة المجلس ووسائل الأعلام وتلافي الشوائب في العلاقة وعمل اللجان".
---------------------------------------
يتكون من ثلاثين مادة ويتضمن أحكاما جديدة
الشورى يدرس مشروع نظام يحل بديلا عن نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380
سبق- الرياض: ناقش مجلس الشورى اليوم الأحد تقرير للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث استمع المجلس إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن محمد بن فيصل أبو ساق.ويعالج مشروع النظام الذي يحل حال إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه، قضايا التزوير وذلك من خلال ثلاثين مادة تتضمن أحكاماً جديدة.
واستكمل مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتورعبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429ه.
وأوضح الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس أنهى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، الذي كان قد بدأ بمناقشته في جلسة سابقة، مشيراً إلى أن المجلس أطلع على التقرير السنوي الذي تضمن إنجازات الوزارة والميزانية السنوية لها والقوى العاملة، وأهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال فترة التقرير، إضافة إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها تجاه قيامها بالمهام المناطة بها، وأهم الحلول المقترحة، وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصةً لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة قادمة بإذن الله.
عقب ذلك، ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه.
وأبان الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن التقريرين السنويين تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد الشعيبي، وتضمن إيجازاً لما اشتمل عليه التقريرين من المهام التي تقوم بها الوزارة ووضعها الراهن إدارياً ومالياً، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقريرين، وأبرز المعوقات والعقبات التي تقف أمام الوزارة لتنفيذ مهامها وبرامجها.
وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين في جلسة قادمة .