مجلس الشورى / جلسة

ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والثلاثين للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الطلب الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس بإعادة مناقشة الفقرة السادسة من مشروع القرار الذي أصدره المجلس بالأغلبية بعد استكمال مناقشته للتقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429ه وتنص على إنشاء مجلس للعلاقات الخارجية في وزارة الخارجية.
وأوضح معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استعرض الطلب الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس ولجانه المتخصصة التي تجيز للمجلس العودة لمناقشة قراره بشأن الموضوع المعروض عليه بعد موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين على إعادة المناقشة.
وأفاد معاليه أن المجلس بعد استماعه لوجهات النظر لعدد من الأعضاء، صوّت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة على الاعتراض المقدم.
ونوه معاليه بما ساد تحت قبة المجلس اليوم من حوار شوري شفاف هدف مصلحة الوطن تمثل في الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر الذي يكفله نظام مجلس الشورى وقواعد العمل الداخلية التي تتيح لأعضاء المجلس المناقشة وطرح الآراء بكل شفافية في ممارسةٍ شورية راقية بما يسهم في الوصول إلى القرارات الرشيدة التي تصدر عن المجلس.
إثر ذلك، انتقل المجلس لاستكمال مناقشته تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير وما تضمنه من مواد.
وأبان معالي الأمين العام أن المجلس واصل مناقشة بقية المواد التي تضمنها مشروع النظام، والتي تلاها رئيس اللجنة اللواء الركن محمد بن فيصل أبوساق، مشيراً إلى أن مشروع النظام سيحل حال إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه، ويعالج مشروع النظام قضايا التزوير من خلال إحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة فصول.
// انتهى //