إسقاط الاعتراض على إنشاء مجلس للعلاقات الخارجية

ناقش النظام الجزائي لجرائم التزوير .. الشورى:

أسقط مجلس الشورى في جلسته أمس، طلب اعتراض تقدم به عدد من أعضاء المجلس على الفقرة السادسة من توصيات لجنة الشؤون الخارجية والمتعلقة بإنشاء مجلس للعلاقات الخارجية في وزارة الخارجية.
واستعرض المجلس الطلب الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس ولجانه المتخصصة التي تجيز للمجلس العودة لمناقشة قراره بشأن الموضوع المعروض عليه بعد موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين على إعادة المناقشة، ليقرر عدم الموافقة على الاعتراض المقدم.
واستكمل الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير وما تضمنه من مواد، إذ أوضح رئيس اللجنة اللواء الركن محمد أبوساق، أن مشروع النظام سيحل عند إقراره محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه.
وناقش المجلس تقريرا للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1428/1429ه، والذي يتضمن عرضا مفصلا عن الوضع الراهن للهيئة والمهمات والبرامج التي نفذتها في إطار الرقابة والتحقيق.
وشمل التقرير أهم الإنجازات التي حققتها في فترة التقرير، وأبرز المعوقات التي تواجهها أمام قيامها بالمهمات الموكلة إليها، فيما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات والآراء التي ظهرت أثناء مناقشة التقرير في الجلسة.
كما، أوصى مجلس الشورى بمنح المواطنين عناوين بريدية خاصة، وتفعيلها في كافة مناطق المملكة، كاشفة عن أهمية هذه الخدمة عالميا، كونها تمثل هوية المواطن وتسهل أعماله وطرق الوصول له.
وأوضح ل«عكاظ» رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس الدكتور فهد العبود؛ أن اللجنة أوصت بوضع خطة شاملة لحصول المواطنين على عناوين بريدية خاصة، بعد دراستها لتقرير مؤسسة البريد السعودي.
وأشار العبود إلى أن خدمة البريد معمول بها عالميا وتكتسب أهمية في تسهيل أعمال المرافق الحكومية والمواطنين، مضيفا أن العمل جار لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على هذه الخدمة قريبا.
يذكر أن مجلس الشورى وافق خلال جلسته التاسعة والعشرين في 17/6/1431ه على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير لمؤسسة البريد السعودي بزيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي من خلال تنسيق وتبسيط الاشتراك في العنوان البريدي، وإعداد خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزاميا.