بطاقات ممغنطة لأبناء القبائل النازحة "البدون" تمهيداً لتجنيسهم

بناء على توجيهات من وزارة الداخلية

كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، عن وجود توجه لإصدار بطاقات ممغنطة لأبناء القبائل النازحة (البدون) بحسب ما ورد للجمعية من وزارة الداخلية.

وقال القحطاني في لقاء خاص مع قناة MBC إن "هذه البطاقات ستكون مرحلة أولية لحل مشكلة البدون، تمهيداً لتجنيسهم، تزامناً مع التاريخ الموحد لانتهاء جميع بطاقاتهم، ويوافق نهاية العام الهجري الجاري".

وأوضح أن "البطاقات الممغنطة ستساهم في منح بعض الحقوق للبدون، آملاً حل مشكلتهم بكل جذورها في الفترة المقبلة، تنفيذاً للأوامر السامية التي صدرت بهذا الشأن".

وتابع القحطاني: "هناك بعض الأشخاص لديهم بطاقات الخمس سنوات ولم تجدد، وآخرون لا يحملون أي أرواق ثبوتية، أو لديهم بطاقات وانتهت صلاحيتها ولم تجدد، وهذا الحل يدرس الآن في الجهات ذات العلاقة بأن يغطي مثل هذه الحالات".

وأوضح أنه "صدرت توجيهات من وزير الداخلية في حل بعض الحالات الفردية، ولكن هناك مشكلة لعدد كبير منهم؛ لذا كان هناك توجه لمعالجة أوضاعهم، لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فهم يسمح لهم ببعض الحقوق، ولا يسمح لهم بحقوق أخرى".

وذكر أنه "صدرت منذ فترة توجيهات بمعالجة أوضاع هذه الفئة، وأخذت بعض الوقت نتيجة لعدة عوائق تعود للإدارة وبعض الموظفين الذين يدرسون ملف البدون ويجدون إشكالية في تفسير بعض النصوص أو إشكاليات من البدون أنفسهم خلال تقديمهم معلومات غير صحيحة، وتحتاج وقتاً لدراستها والتأكد من صحتها، وطالبنا الاستعجال بحل وضعهم وحصر الأعداد؛ لأنه كلما تأخر الوقت زاد العدد، وأصبحت هناك إشكالية في حل أوضاعهم".

وأضاف أن "التجنيس أمر سيادي للدولة، وهو قليل وله شروط في السعودية، ووضع البدون والقبائل النازحة يختلف عن الوافدين أو من لديه جنسية أخرى، ويتقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية، ولا يوجد هناك إحصاء دقيق بعددهم، ووزارة الداخلية مهتمة بهذا الموضوع، ويسعون لحل قضيتهم -بإذن الله- في القريب العاجل".