"الشورى" يناقش قواعد عمل المجلس الجديدة.. الأحد المقبل

لتفعيل دور اللجان والرقي بمخرجاته بشكل عام

يناقش مجلس الشورى في جلسة غير عادية الأحد المقبل، قواعد العمل الجديدة للمجلس ولجانه المتخصصة، حيث أنهت اللجنة التي شكلها رئيس المجلس برئاسة الأمين العام الدكتور محمد الغامدي وعضوية عدد من أعضاء المجلس إلى جانب عدد من المسؤولين بالمجلس أعمالها مؤخراً بالوصول إلى تطوير لقواعد العمل من 35 إلى 85 مادة.
وكان رئيس مجلس الشورى، دعا أعضاء المجلس إلى المشاركة في صياغة آلية جديدة لتطوير سير أعمال المجلس في جلساته العامة والتي نص عليها نظام قواعد عمل المجلس ولجانه المتخصصة وبما يفعل دور اللجان ويرقى بمخرجات المجلس بشكل عام في ظل تضاعف أعباء المجلس بما يحال إليه من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية لمناقشتها وإقرارها إلى جانب دراسة الأنظمة الجديدة ودراسة وتعديل الأنظمة القائمة، ويجسد الثقة الكريمة التي يحظى بها المجلس من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني وبما يعزز دور المجلس التنظيمي (التشريعي) والرقابي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى رئيس اللجنة أنه وبناءً على دعوة رئيس المجلس فقد تفاعل أعضاء المجلس بتقديم مقترحاتهم حول تطوير عمل المجلس وصدر قرار معاليه بتاريخ 19/5/1430ه المتضمن تشكيل لجنة لدراسة أسلوب العمل في الجلسات برئاسة أمين عام المجلس.
وأفاد أن الأمانة العامة للمجلس، قامت عبر إدارة البحوث والدراسات بدراسة الاستبانات الواردة من الأعضاء وإجراء تحليل علمي للمضمون اللازم ، وزودت أعضاء اللجنة بنسخ منها وقد تضمنت الاستبانات 211 ملحوظة ومقترحاً استفادت منها وأدخلتها ضمن برنامج عملها في تعديل قواعد عمل المجلس ولجانه، مشيراً إلى أن اللجنة قد تجنبت البحث فيما يتعارض مع نظام المجلس ولائحته الداخلية وركزت على قواعد عمل المجلس ولجانه المتخصصة لأنها المحور الأساس لأسلوب عمل الجلسات مع الاستفادة من التجارب السابقة للمجلس في مجالات تطوير أعماله ، كما استفادت اللجنة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
وأبان أن اللجنة شكلت فريق عمل فرعي عقد 11 اجتماعاً أعد خلالها مشروع القواعد بعد مراجعة تفصيلية لمقترحات الأعضاء حيث خلصت اللجنة إلى صياغة مشروع جديد لقواعد عمل المجلس واللجان.

وقال الدكتور الغامدي إن المشروع الجديد يهدف إلى الاستفادة من وقت الجلسات مع إعطاء كل موضوع مطروح على المجلس ما يستحقه من البحث والدراسة، والاستفادة من خبرة الأعضاء وصولاً إلى نقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى.