"الفوزان" يطالب بقانون للعمل بالقطاع الخاص يؤكد الحقوق والواجبات

قال: وضع ضوابط التوظيف والرواتب والساعات يحسّن بيئة العمل

طالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان بوضع "قانون" للعمل بالقطاع الخاص، يشمل حقوق الموظف وواجباته، وضوابط العمل، رواتب، ساعات عمل، وأسس العمل الحقيقية، وأن يتم التوظيف بالكفاءة والقدرة، مؤكداً أن هذه الضوابط والنظم هي التي ستدفع الشباب للالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص.

وفي مقاله: "هل المواطن يرفض العمل في القطاع الخاص؟!" بصحيفة "الرياض" يقول الفوزان: "خبر نشر عن وجود أكثر من 6000 وظيفة عرضتها الغرفة التجارية من خلال وجود ممثلين لهذه الشركات بعدد يقارب 59 شركة وقد تقدم خلال 3 أيام ما يزيد عن 500 طالب عمل فقط؟!".

ويعلق الكاتب متسائلاً: "لماذا هذه الأعداد المتدنية التي تقدمت للعمل؟ لماذا لم نجد أرقاماً تفوق أضعاف الفرص المتاحة؟ لا أعرف التفاصيل ولا يمكن لي لوم طرف دون طرف دون معرفة كل التفاصيل، ولكن سأضع اللوم على "منهجية العمل" أو "سياسة العمل" بالقطاع الخاص ككل، من حيث ضعف أولاً "قدرات وتأهيل الشباب" كمهارة وتدريب وعمل، ناهيك عن "الالتزام والمثابرة والصبر" التي أصبحت تشكل العمود الفقري للتوظيف قبل الشهادة برأيي، فالشهادة لا أجدها السبب الأول، إلا للمهن الخاصة والحرف، كطبيب ومهندس ومن في حكمهما، واللوم أيضاً على الشركات والمؤسسات فلا يوجد مسوغ نظامي وقانوني يلزم برواتب معينة، وساعات محددة، ونظام شامل كافٍ ووافً فلن تجد شركة تشابه شركة كنظام عمل. وهذا خطأ يفترض وضع "قانون" العمل بالقطاع الخاص ليس بالحقوق فقط بل بضوابط العمل، رواتب، ساعات عمل، وأسس العمل الحقيقية".

ويضيف الفوزان: "الأهم لدي ووزارة العمل خصوصاً أن تعمل على منهج واضح وهو "المواصلات للمرأة لتسهيل العمل"، و"قانون حماية لها بمكان العمل شامل وكامل، والأهم برأيي للشباب هو التركيز عليهم على أساس مهم وهو "أن العمل بالقطاع الخاص هو الأفضل" من الحكومي من حيث رواتب وساعات عمل".

ثم يتوجه الفوزان للشباب قائلاً: "المال يولد من القطاع الخاص، تبدأ عاملاً أو موظفاً بسيطاً وتتحول إلى مالك لمشروع صغير قد يكبر ويكبر، والأهم هو الكم الهائل من الخبرات، حتى وإن كان هناك مصاعب وظروف معقدة، ولكن يجب أن تتعلم من كل شيء، لن يأتيك شيء بطريق ممهد وسهل أبداً، هذا لن تحصل عليه من أحد بل من "يدك" أنت وهذا يعزز أهمية أن يكون لديك "قدرة" على التحدي مع نفسك وذاتك، فالعوائد المالية المجزية للرواتب لا تأتي مع الوظيفة الحكومية وغالباً هي وظائف تخضع لقوانين وأنظمة وبطء وترقيات تطول وتطول ولكن القطاع الخاص مختلف كلياً، فالرواتب تبدأ من 10 آلاف وتصل 20 و50 و100 ألف، والأهم القدرة على البناء للخروج بعمل خاص وهذا مهم".