الشورى.. تكفي إستراتيجية التوظيف السعودية

المقال

الثلاثاء الماضي صرخت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة "مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة" بأعلى صوتها لتهتز اروقة المجلس وتهب عاصفة من الغضب قائلة... كفى كفى أنظمة.. البطالة السعودية لا تعالجها انظمة جديدة...نفذوا استراتيجية التوظيف أخلقوا وظائف نوعية بدلا من كمية. نعم ايها المدعون ان لدينا بطالة اقتصادية لا تخدعوا الباحثين عن العمل ولا تلوموهم بعدم شغلهم الوظائف الحالية. إذا ما اردتم توظيفهم لا تنظروا الى عدد الوظائف المتاحة او عدد الاجانب المرحلين، بل انظروا الى نوعية الوظائف التي يطالب بها هؤلاء الباحثون بناء على ثقافتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ومستوى معيشتهم والأهم أمنهم الوظيفي نحو مستقبل افضل.
اعترفوا ولو لأول مرة يا اصحاب الخطابات العاطفية بان البطالة السعودية سببها عدم وجود الوظائف ذات الدخل الجيد والمتناسبة مع طموحات الشباب السعودي وليست الانظمة. كما اعترف وزير العمل "بأن الفراغ الذي خلّفه ترحيل العمالة المخالفة بعد حملة التصحيح، يتطلب سده بكفاءات وطنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم جدية وانضباط الشباب السعودي في العمل، قائلاً: "لكن أيش نسوي.. هل نرميهم؟"، نعم ارميهم في أحضان الوظائف المناسبة وليس في الفقر والجوع ولا في احلالهم مكان العمالة الاجنبية التي تم ترحيلها لأنك تعرف جيدا لا يرغبها السعودي ولا تناسبه. وأقول امنح السعودي الثقة ووفر له الوظيفة التي تناسب تخصصاته وسوف تجده منضبطا بل منتجا وقد أثبت الشباب السعودي داخليا وخارجيا بأنهم مخترعون ومبتكرون، انها نوعية الوظيفة التي تحدد سلوك السعودي. لقد عملت في شركة ارامكو لعدد من السنوات وقد شاهدت بأم عيني انضباط السعودي وجودة انتاجيته وتفانيه في اداء عمله وهكذا ينطبق هذا النموذج على السعودي في شركة سابك والبنوك وغيرها.
لقد أوضح رئيس اللجنة الخاصة، إذا ما اردنا كبح جماح البطالة السعودية، فعلينا تجاوز تعريف البطالة الاقتصادية (ان يبحث الفرد بكل جدية عن أي فرصة عمل ولا يجدها خلال اربعة اسابيع) والتي منها الدورية والهيكلية والموقتة وكل منها يتطلب سياسة خاصة لمعالجتها وليس نظاما. هكذا تتجاهل البطالة الاقتصادية التمييز بين الفرد المؤهل وغير المؤهل فلا تنطبق على سوقنا وكل ما نحتاجه معرفة اقتصاد (101). نعم لدينا ملايين الوظائف الاقتصادية التي تشغلها العماله الاجنبية ومعظمها وظائف مثل السباكة والنجارة والمقاولات وغيرها، لكن هذا لا يعني عدم وجود بطالة سعودية لدينا لأن بعض شبابنا لا يرغب في شغلها لأنها وظائف ذات رواتب متدنية ولا تتلاءم مع اختصاصاتهم ولا تحقق لهم الأمن الوظيفي وهذا لا ضير فيه. كما نعرف ان المرأة السعوديه تواجه بطالة قسرية من خلال حصرها في مجالات عمل محددة ويمكن معالجتها بفتح مجالات عمل اوسع.
وتشير احصائيات مصلحة الاحصاء العامة ان البطالة السعودية تراجعت في الربع الثالث مقارنة بالربع الاول من 12% الى 11.7% وذلك من خلال مسوحاتها التي تسأل الفرد اذا ما كان عاطلا ام لا ولكنها لا تسأله لماذا هو عاطل من اجل تحديد نوع البطالة. فلو سألت نفس السؤال في بلد مثل الولايات الامريكية التي تعاني فعلا من البطالة الاقتصادية فان الاجابة تعتبر احصائيا دقيقة. فان على المصلحة ان تسأل السعودي ما هي الوظيفة التي تناسب مؤهلاته؟ حتى نعرف حجم البطالة السعودية الفعلية والتي قد تتجاوز النسبة الحالية كثيرا وتكون الحلول بتوفير تلك الوظائف.
واختم بتوصية منتدى الرياض الاقتصادي الثلاثاء الماضي بأن "سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وكانت المبادرة الأولى، إقامة مشروعات حكومية كبرى في المجالات غير الجاذبة للقطاع الخاص حالياً، ومن أجل تنويع مصادر الدخل، على أن يتم طرح هذه المشاريع للمشاركة ثم للتخصيص بعد نجاحها، والثانية: تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل من خلال تطوير وتوحيد القوانين والمتطلبات والشروط التي تحكم بيئة العمل المادية والمعنوية".