يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي بجدة عند العاشرة من صباح الخميس المقبل مواطنين من مختلف أحياء العروس في لقاء مفتوح يُقام بمقرّ المجلس وسط البلد، ويتم خلاله طرح القضايا التي تشغلهم؛ بهدف التواصل مع سكان المحافظة، والتعرّف على آرائهم ومشاكلهم. ورحّب حسين بن علوي باعقيل، رئيس المجلس البلدي بجدة، بالجميع في اللقاء الذي يهدف لتحقيق مبدأ التواصل والشفافية وتبادل الرأي بين سكان العروس وممثّليهم بالمجلس البلدي، مشيراً بأن الدعوة مفتوحة للرجال فقط حسب لوائح وأنظمة المجالس البلدية، للمشاركة الفاعلة والإيجابية التي تصبّ في الصالح العام. وأوضح أن اللقاء سيناقش خمسة ملفات مفتوحة تمثّل أولوياته في المرحلة المقبلة وهي: تصريف السيول والأمطار والمياه الجوفية، والإصحاح البيئي، وشبكة الطرق، ونظام المباني وتصاريح المباني والطوارئ، والحدائق والمساحات الخضراء. وأوضح رئيس المجلس البلدي بجدة أنه بالنسبة لقضية المياه الجوفية التي تمثّل صداعاً مزمناً لسكان عدد كبير من أحياء جدة تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ثلاث جهات هي: الأمانة والمجلس البلدي والشركة الوطنية للمياه؛ لمواجهة مشكلة طفوحات المجاري وتسريبات المياه. وأكّد أن المجلس تصدّى لقضايا أسواق النفع العام، متمثّلة في سوق السمك المركزي وسوق المواشي والمسالخ التي تشكل أهمية كبرى لارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للناس، مبيناً أنه جرى مؤخّراً تشكيل لجنة خماسية لتحسين أوضاع سوق الخضار القديمة بحي الصفا، ومتابعة أعمال السوق الجديد في أبرق الرغامة، حيث تواصل اللجنة اجتماعاتها لبحث اللجنة الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع البيئي والصحي للحلقة الموجودة حالياً في حي الصفا، وتسعى لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل الحلقة القديمة، وتسريع العمل في الحلقة الجديدة التي يجري إنشاؤها حالياً. وعلى صعيد المنطقة التاريخية، بيّن أن المجلس ألزم مقاول المنطقة التاريخية بجدة بإعادة رصف وتبليط شارع الندى وسوق العلوي وقابل والخاسكية بمواصفات فنية عالية بعد عدد من الزيارات الميدانية كشفت عن وجود قصور في العمل، وتبنّى المجلس ملف المنطقة التاريخية طوال شهر شعبان ورمضان الماضيين، وعقد عدد من ورش العمل والاجتماعات الدولية التي جمعت كل الجهات ذات العلاقة بهدف إنقاذ الموسم الرئيسي للتجار في أهم المناطق السياحية والأثرية بجدة. وكشف باعقيل أن من المهام الرئيسية التي يمارسوها اعتماد ومناقشة ميزانية أمانة جدة، وقال: "سجل المجلس ملاحظاته على أكبر ميزانية تعتمدها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأمانة جدة 1432 1433ه، والمقدّرة بأكبر من 2.5 مليار ريال، وتابع مستجدات حمى الضنك وبيان بمشاريع الجسور والأنفاق القائمة والمدرجة على ميزانية العام المقبل، وبحث قضية العشوائيات ومختلف مشاكل البيئة والصحة في أحياء جدة، وخصّص ورش عمل وجلسات من أجل إعادة اللون الأخضر لمدينة جدة والحفاظ على الشكل الجمالي الذي يفترض أن تتميز به". وألمح في النهاية إلى أن دور المجلس لا يتوقّف عند التوصيات والدراسات والأبحاث والجولات الميدانية ومحاصرة المشاكل، بل نجح في أن يطور أداءه وطريقه عمله، ودشّن موقعه الإلكتروني المطوّر على شبكة الإنترنت، وبات يتفاعل مع مشاكل المواطنين إلكترونياً بطريقة سهلة ومرنة، إضافة إلى تسجيل مقترحاتهم وآرائهم في مختلف القضايا.
