كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة عبر – المنتدى المتبني لقضية وحقوق المعلمين والمعلمات - منتدى معلمي ومعلمات المملكةwww.ksa-teachers.com – في بيان لها اليوم – أن توجه اللجنة الثلاثية لمعالجة إشكالية التباين في الدرجات الوظيفية سيفرض فتح ملفات أكثر من 14 دفعة من المعلمين والمعلمات غير التربويين والذين تفوق بعضهم في المرتبات على من يحمل المؤهل التربوي بفارق مالي يصل تقريباً إلى 450 ريالاً، في حين أشارت إلى أن قرار احتساب سنوات الخبرات الأهلية - بعد تطبيق المادة 18 / أ في تعديل مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة - منحت درجات وظيفية أعلى وصل بعضها إلى المستحقة لبعض دفعات المعلمين والمعلمات، حيث إن تلك الآلية منحت درجات وظيفية متفاوتة راوحت بين 9 و 4 درجات في حين بقي عدد من المعلمين والمعلمات الذين عملوا على البند 105 على درجاتهم الوظيفية دون المستحقة والتي فرضتها عليهم المادة 18 / أ . وأوضحت اللجنة الإعلامية – في بيانها – أن احتساب سنوات العمل في المدارس الأهلية وتهميش سنوات الخدمة على البند 105 أحدثا إرباكاً وتبايناً كبيراً جداً في معدل الدرجات الوظيفية لكل دفعات المعلمين والمعلمات ممن يحملون المؤهلات التربوية أو غير التربوية، حيث إن بعض من يحمل مؤهلاً غير تربوي تفوق في مقدار الراتب على من يحمل المؤهل التربوي، لافتة إلى أن آلية احتساب الخبرات الأهلية منحت درجات إضافية للمعلمين والمعلمات فيما بعد تطبيق المادة 18 / أ ، أما الدفعات التي شملها تطبيق تلك المادة فإن درجاتهم الوظيفية توقفت عند ما فرضه لهم قرار المادة السابقة، مبينة أن تطبيق تلك المادة يتضمن إعادة تعيين من جديد للموظف، ما يفرض احتساب وإضافة جميع خبراته السابقة سواء الأهلية أو الحكومية. وأضافت اللجنة – في بيانها - أن دفعات المعلمين والمعلمات المتضررين من تباين الدرجات الوظيفية فقدوا 36 درجة وظيفية، في حين أن المعلمين والمعلمات المتضررين من تساوي الرواتب فقدوا أكثر من 79 درجة وظيفية وهي درجات وظيفية مستحقة لهم نظاماً، وأفصحت اللجنة أنه وأمام تلك الإشكاليات التي نشأت بفعل المادة 18 / أ ، والأخرى التي من المؤكد أن تنشأ من توصية اللجنة الثلاثية المعنية بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية ليس ثمة حل لها إلا بإعطاء كل دفعات المعلمين والمعلمات درجاتهم الوظيفية المستحقة واحتساب خبرات سنوات البند 105 والتي تجاوزت لدى بعض دفعات المعلمات 6 سنوات، إضافة إلى إقرار ما يتبع ذلك من أمور مالية. وكانت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة قد أكدت في تقارير إخبارية سابقة أن هناك 29 ضرراً لحق ب 28 دفعة من المعلمين والمعلمات بما فيها (دفعات أعوام 17 و 18 و 19) وذلك جراء تعديل المستويات وفق المادة 18 / أ حيث تمثلت تلك الأضرار في الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتساوي رواتب أكثر من 16 دفعة من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى هدر لسنوات الخدمة الفعلية وعدم احتساب سنوات العمل على البند 105، وأيضاً تأثر الراتب التقاعدي والمدة المحتسبة له بتقليص السنوات الفعلية للخدمة مرافقة لعدم احتساب سنوات البند 105 ، وكذلك تباين الدرجات الوظيفية لدى أكثر من 4 دفعات من المعلمين والمعلمات، وأيضاً تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 ، وتفوق رواتب غير التربوي على التربوي في 8 دفعات من المعلمين والمعلمات ، وكذلك هدر الدرجة الإضافية المستحقة لمديري المدارس بعد حصولهم على دورات المديرين ، كما أضافت اللجنة أن ضرر المادة 18/ أ شكل نسبة 98 % من إجمالي الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات، أما ضرر تباين الدرجات الوظيفية شكل نسبة 60 % ، وضرر تفوق رواتب غير التربوي على التربوي بلغ 30 في المائة، في حين أن ضرر تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 شكل نسبة 90 % وعللت اللجنة ارتفاع نسبة الضرر هنا إلى كثرة أعداد المتضررات من جهة، وعدم احتساب سنوات البند 105 كخدمة وظيفية لهن من جهة أخرى، وشكل ضرر عدم احتساب دورات مديري المدارس نسبة 10 % ، مؤكدة أنه ومن خلال حجم الأضرار التي لحقت ب 205 آلاف معلم ومعلمة وفق النسب المعلنة، فإن نسبة الأضرار الوظيفية التي لحقت بهم بلغت 99 % بعد أن أستثنيت دفعتا عامي 29 و 30 وجزء من دفعة 16 التي حصلت على درجاتها الوظيفية المستحقة.
