كشف عزم اللجنة الثلاثية لوزارة التربية والتعليم المعنية بمعالجة إشكالية التباين في الدرجات الوظيفية النقاب عن إشكاليات جديدة ستظهر لأربع عشرة دفعة من المعلمين والمعلمات غير التربويين الذين فاقت رواتبهم رواتب من يحمل المؤهل التربوي بفارق مالي يصل تقريباً إلى 450 ريالاً ، في حين منحت خطوة احتساب سنوات الخبرات الأهلية - بعد تطبيق المادة 18 / أ في تعديل مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة - درجات وظيفية أعلى وصل البعض منها إلى المستحقة لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات ، حيث إن تلك الآلية منحت درجات وظيفية متفاوتة تراوحت بين 9 إلى 4 درجات - قد أعطى البعض درجاتهم الوظيفية المستحقة - في حين بقي عدد من المعلمين والمعلمات وممن عملوا على البند 105 على درجاتهم الوظيفية دون المستحقة والتي فرضتها عليهم المادة 18 / أ . وأوضحت اللجنة الإعلامية – في بيان لها أمس – أن هناك ما يزيد على 14 دفعة من المعلمين والمعلمات ممن يحملون مؤهلات غير تربوية يتفوقون في رواتبهم على نظرائهم الذين يحملون المؤهلات التربوية ، مشيرة إلى أن احتساب سنوات العمل في المدارس الأهلية أحدث إرباكاً في معدل الدرجات الوظيفية لكافة دفعات المعلمين والمعلمات ممن يحملون المؤهلات التربوية أو غير التربوية، في حين أن البعض ممن يحمل مؤهلاً غير تربوي تفوق في مقدار الراتب عن من يحمل المؤهل التربوي ، لافتة إلى أن آلية احتساب الخبرات الأهلية منحت درجات إضافية للمعلمين المعلمات فيما بعد تطبيق المادة 18 / أ ، أما الدفعات التي شملها تطبيق تلك المادة فإن درجاتهم الوظيفية توقفت عند ما فرضه لهم قرار المادة السابقة ، مبينة أن تطبيق تلك المادة يتضمن إعادة تعيين من جديد للموظف مما يفرض احتساب وإضافة جميع خبراته السابقة سواء الأهلية أو الحكومية . وأضافت اللجنة – في بيانها - أن دفعات المعلمين والمعلمات المتضررين من تباين الدرجات الوظيفية فقدوا 36 درجة وظيفية ، في حين أن المعلمين والمعلمات المتضررين من تساوي الرواتب فقدوا أكثر من 79 درجة وظيفية وهي درجات وظيفية مستحقة لهم نظاماً ، وأفصحت اللجنة أنه وأمام تلك الإشكاليات التي نشأت بفعل المادة 18 / أ ، والأخرى التي من المؤكد أن تنشأ من توصية اللجنة الثلاثية المعنية بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية ليس ثمة حل لها إلا بإعطاء كافة دفعات المعلمين والمعلمات درجاتهم الوظيفية المستحقة واحتساب خبرات سنوات البند 105 والتي تجاوزت لدى البعض 6 سنوات، بالإضافة إلى إقرار ما يتبع ذلك من أمور مالية.
