كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها، السبت 22 مايو 2010، أن توجه اللجنة الثلاثية لمعالجة إشكالية التباين في الدرجات الوظيفية سيفرض فتح ملفات أكثر من 14 دفعة من المعلمين والمعلمات غير التربويين. وكانت اللجنة قد أصدرت بيانها عبر المنتدى المتبني لقضية حقوق المعلمين والمعلمات (حصلت "مباشر" على نسخة منه)، بأن توجه اللجنة الثلاثية لمعالجة إشكالية التباين في الدرجات الوظيفية سيفرض فتح ملفات أكثر من 14 دفعة من المعلمين والمعلمات غير التربويين، الذين تفوق بعضهم في المرتبات على من يحمل المؤهل التربوي بفارق مالي يصل تقريباً إلى 450 ريالاً ، في حين أشارت إلى أن قرار احتساب سنوات الخبرات الأهلية - بعد تطبيق المادة 18 / أ في تعديل مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة - منحت درجات وظيفية أعلى وصل البعض منها إلى المستحقة لبعض من دفعات المعلمين والمعلمات، حيث ان تلك الآلية منحت درجات وظيفية متفاوتة تراوحت بين 9 إلى 4 درجات، في حين بقي عدد من المعلمين والمعلمات الذين عملوا على البند 105 على درجاتهم الوظيفية دون المستحقة، التي فرضتها عليهم المادة 18 / أ . وأوضحت اللجنة الإعلامية في بيانها، أن احتساب سنوات العمل في المدارس الأهلية وتهميش سنوات الخدمة على البند 105، أحدث إرباكاً وتبايناً كبيراً جداً في معدل الدرجات الوظيفية لكافة دفعات المعلمين والمعلمات، ممن يحملون المؤهلات التربوية أو غير التربوية، حيث ان البعض ممن يحمل مؤهلاً غير تربوي تفوق في مقدار الراتب عن من يحمل المؤهل التربوي ، لافتة إلى أن آلية احتساب الخبرات الأهلية منحت درجات إضافية للمعلمين المعلمات فيما بعد تطبيق المادة 18 / أ ، أما الدفعات التي شملها تطبيق تلك المادة، فإن درجاتهم الوظيفية توقفت عند ما فرضه لهم قرار المادة السابقة. وبيّنت أن تطبيق تلك المادة يتضمن إعادة تعيين من جديد للموظف مما يفرض احتساب وإضافة جميع خبراته السابقة سواء الأهلية أو الحكومية. واضافت اللجنة أن دفعات المعلمين والمعلمات المتضررين من تباين الدرجات الوظيفية فقدوا 36 درجة وظيفية ، في حين أن المعلمين والمعلمات المتضررين من تساوي الرواتب فقدوا أكثر من 79 درجة وظيفية وهي درجات وظيفية مستحقة لهم نظاماً ، وأفصحت اللجنة أنه وأمام تلك الإشكاليات التي نشأت بفعل المادة 18 / أ ، والأخرى التي من المؤكد أن تنشأ من توصية اللجنة الثلاثية المعنية بمعالجة تباين الدرجات الوظيفية، ليس ثمة حل لها إلا بإعطاء كافة دفعات المعلمين والمعلمات درجاتهم الوظيفية المستحقة واحتساب خبرات سنوات البند 105، والتي تجاوزت لدى البعض من دفعات المعلمات 6 سنوات، إضافة إلى إقرار ما يتبع ذلك من أمور مالية. وكانت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة قد أكدت في تقارير إخبارية سابقة أن هناك 29 ضرراً لحق ب 28 دفعة من المعلمين والمعلمات بما فيها (دفعات أعوام 17 و18 و19)، وذلك جراء تعديل المستويات وفق المادة 18 / أ، حيث تمثلت تلك الأضرار في الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتساوي رواتب أكثر من 16 دفعة من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى هدر لسنوات الخدمة الفعلية وعدم احتساب سنوات العمل على البند 105 ، وأيضاً تأثر الراتب التقاعدي والمدة المحتسبة له بتقليص السنوات الفعلية للخدمة، مرافقة لعدم احتساب سنوات البند 105 ، وكذلك تباين الدرجات الوظيفية لدى أكثر من 4 دفعات من المعلمين والمعلمات، وأيضاً تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 ، وتفوق رواتب غير التربوي على التربوي في 8 دفعات من المعلمين والمعلمات ، وكذلك هدر الدرجة الإضافية المستحقة لمديري المدارس بعد حصولهم على دورات المديرين. كما أضافت اللجنة أن ضرر المادة 18/ أ شكل نسبة 98 % من إجمالي الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات ، أما ضرر تباين الدرجات الوظيفية شكل نسبة 60 % ، وضرر تفوق رواتب غير التربوي على التربوي بلغ 30 % ، في حين أن ضرر تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 شكل نسبة 90 %، وعللت اللجنة ارتفاع نسبة الضرر هنا إلى كثرة أعداد المتضررات من جهة وعدم احتساب سنوات البند 105 كخدمة وظيفية لهن من جهة أخرى ، وشكّل ضرر عدم احتساب دورات مديري المدارس نسبة 10 % ، مؤكدة أنه ومن خلال حجم الأضرار التي لحقت ب 205 آلاف معلم ومعلمة وفق النسب المعلنة، فإن نسبة الأضرار الوظيفية التي لحقت بهم بلغت نسبتها 99 % بعد أن استثنيت دفعتي عامي 29 و30، وجزء من دفعة 16، التي حصلت على درجاتها الوظيفية المستحقة
