الغيهب: تبادل الإنتاج القضائي يُطور الخدمة العدلية ويرتقي بالمحاكم

خلال الاجتماع الدوري لرؤساء المحاكم العليا المنعقد بالكويت

أكد رئيس المحكمة العليا غيهب بن محمد الغيهب، أن تعاليم الإسلام جاءت مؤكدة على وجوب الحكم بالعدل والقسط، مشيراً أن زيادة تدريب القاضي من الناحية العلمية والتأهيل، ستزيده خبرة على إصدار الأحكام الصحيحة العادلة، لذا جاء تبادل الخبرات وتبادل الإنتاج القضائي من أحكام ومبادئ قضائية، كأداة مهمة لزيادة المعلومات وتطوير الكفاءات القضائية، وتحسين جودة الخدمة العدلية والارتقاء بأداء المحاكم.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 9 إلى 10 أبريل 2014م .

وأوضح أن اللقاء تطرق لعدد من المحاور المطروحة في جدول الأعمال واتخذ فيها عدداً من التوصيات اللازمة بما يحقق طموح وتطلعات قادة دول المجلس ورجال القضاء والمجتمع وبما يسهم في تحقيق العدالة ويرسي جوانبها ويحفظ للقضاء والقضاة مكانتهم، مبينًا أن اللقاء ناقش عددًا من الأطروحات المقترحة من الوفود المشاركة وخلص إلى عدد من التوصيات، ومنها ما يتعلق بالتكوين المهني للقضاة وأهمية تطوير قدراتهم، وأدائهم بما يدفع عجلة التطوير في العمل القضائي وفي نفس الوقت يحفظ حقوق رجال القضاء، ويكفل حصانتهم القضائية وأن يكون في التفتيش عليهم ومخاصمتهم وفق أنظمة تحمي القضاء، وتحفظ له هيبته.

وأوضح الغيهب: "أن الاجتماع تطرق أيضا لحقوق المؤلف والمصنفات الفنية والجرائم المعلوماتية، وصدرت حولها توصيات تحمي حقوق المؤلفين وتمنع – بمشيئة الله – انتشار سرقة مصنفاتهم، والاعتداء عليها، وحماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد، في افتتاح أعمال اللقاء أهمية التدريب المستمر في تأهيل القضاة، مشيراً إلى أن التأهيل المهني للقضاة ضرورة ملحة تعينهم على القيام بواجباتهم على النحو المأمول، ووسيلة فعالة للارتقاء بالعمل القضائي.

وبيّن المرشد أن التدريب والتأهيل المستمر هو سمة من سمات العصر، ووسيلة فعالة لتدارك النقص وتلافي القصور الذي يأتي نتيجة تخلف الدراسات النظرية عن الإحاطة بالواقع، خاصة بعد أن وقفت مناهج التدريس بالجامعة عند حد الدراسات الأكاديمية، مما يترتب عليه معاناة من يعينون في القضاء، نتيجة عدم الإلمام بالجوانب العملية، التي تعينهم على أداء رسالتهم في تحقيق العدالة على أكمل وجه.