وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، على وثيقة للانضمام إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية؛ غضباً من تأخّر إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في قرارٍ يعرّض للخطر الجهود الأمريكية لإنقاذ محادثات السلام الهشة. ويهدف قراره غير المتوقع إلى تعزيز موقف الفلسطينيين في الهيئات الدولية في تحدٍّ لإسرائيل والولاياتالمتحدة اللتين تعارضان منذ وقت طويل أي إجراءٍ أحادي الجانب. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على الفور إلغاء زيارة للمنطقة، الأربعاء، كانت واشنطن تأمل أن تؤدي إلى إبرام اتفاقٍ ثلاثي لتمديد المفاوضات لعام 2015.
وأوضح أنه سيواصل جهوده لإنهاء صراع الشرق الأوسط المستمر منذ عشرات السنين. وكان عباس قد تعهد بألا يسعى للانضمام إلى هيئات دولية خلال المفاوضات التي تتوسط فيها الولاياتالمتحدة والمقرر أن تستمر حتى نهاية أبريل والتي لم تحرز تقدماً يُذكر حتى الآن.
ووعدت إسرائيل في المقابل بالإفراج عن أكثر من 100 معتقل بحلول نهاية مارس؛ لكنها لم تفرج عن الدفعة الأخيرة قائلة إنها تريد ضمانات بأن الفلسطينيين سيوافقون على تمديد المفاوضات إلى ما بعد المهلة التي تنتهي في 29 من أبريل.
وكان كيري قد قام بزيارة غير معلنة للقدس الإثنين، في محاولةٍ لإيجاد مخرجٍ من الأزمة الراهنة من خلال طرح اتفاق يشمل الإفراج المحتمل عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد الذي سُجن في الولاياتالمتحدة في الثمانينيات ومئات الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، إضافة إلى تجميد جزئي للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وكان يأمل في الانتهاء من الاتفاق بحلول يوم الأربعاء.
وأوضح عباس في اجتماع للقيادة الفلسطينية في مكتبه في مدينة رام اللهبالضفة الغربية، أنه لا يغلق الباب أمام المفاوضات، لكنه ينتقد تأخر إسرائيل في الإفراج عن المعتقلين. وقال عباس قبل التوقيع على أوراق قال مسؤولون فلسطينيون إنها تشمل 15 اتفاقية للانضمام إلى منظمات دولية وهيئات تابعة للأمم المتحدة "وعدنا بإطلاق سراح الإخوة الأعزاء على قلوبنا الأحبة الذين قدمنا من أجلهم الامتناع عن الذهاب إلى الأممالمتحدة لمدة تسعة أشهر". وأضاف "ولكن مع الأسف الشديد بعد أن وُعدنا تسع مرات في كل مرة يُقال لنا الحكومة الإسرائيلية ستجتمع من أجل إطلاق سراحهم وكان آخر موعد اليوم ظهراً .. أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لهذا الغرض.. وبالتالي لم يحصل هذا على الإطلاق".
وتابع "لا نعمل ضد أحد لكن لم نجد طريقة أخرى كما أن هذا الإجراء حقٌ لنا ووافقنا على تأجيله لمدة 9 أشهر ولم نوافق على إلغاء هذا الحق تسهيلاً للمفاوضات".
ولم ترد معلومات عن تفاصيل ما وقّع عليه عباس لكن مسؤولاً فلسطينياً رفيعاً هو محمد أشتية، قال ل "رويترز": إن إحدى الوثائق هي معاهدة جنيف التي ترسي معايير القانون الدولي للحرب والاحتلال.
وتوقيع هذه المعاهدة يعطي الفلسطينيين أساساً أقوى للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف تقديم شكاوى رسمية ضد إسرائيل على استمرار احتلالها لأراضٍ استولت عليها في حرب عام 1967.
وتعارض إسرائيل والولاياتالمتحدة أي تحرُّك من جانب الفلسطينيين للانضمام إلى منظمات دولية قائلتين: إن السبيل الوحيد الذي يمكنهم عن طريقه تحقيق دولة ذات سيادة هو المفاوضات المباشرة.. وكان الكونجرس الأمريكي قد تحرّك فيما مضى لوقف المعونات المالية إلى الفلسطينيين حينما انضموا إلى مؤسسات دولية.
وقال أشتية إن الفلسطينيين لم يكن أمامهم من خيارٍ آخر بعد أن تقاعست إسرائيل عن تنفيذ الإفراج عن السجناء.. وقال ل "رويترز": "ما فعلته القيادة الفلسطينية الليلة هو في الواقع أمر دفع إليه الإسرائيليون بخرقهم الاتفاق".
