اختُتِمت اليوم ورشة العمل التي أقامها مركز التأهيل المهني بجامعة أم القرى بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين بعنوان "رسم خارطة طريق العمل المشترك"، وذلك بمقرّ معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالمدينة الجامعية؛ بهدف خدمة المجتمع من خلال إعداد مخرجات جاهزة؛ للتجاوب السريع مع سوق العمل، وكذلك توضيح الرؤى للأعمال والمشاريع الاستثمارية. وأفاد مدير المركز، الدكتور فيصل بن محمد الشريف، أنه تمّ خلال الورشة بحث الموضوعات كافة التي تحدّد المسار المشترك بين الجامعة والهيئة السعودية للمهندسين؛ من أجل تأهيل واعتماد المهندسين، والمساهمة في إعداد الكوادر البشرية في القطاع الهندسي من خلال قيام المركز بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين وهيئة الاختبارات المهنية الأمريكية بتنظيم اختبارات الاعتماد الهندسي المتضمّنة الاختبارات الأساسية في الهندسة، واختبارات ممارسة مهنة الهندسة؛ من أجل الحصول على الدرجات المهنية التي تمنحها الهيئة السعودية للمهندسين، إلى جانب مناقشة كل ما يتعلّق بالاختبارات المهنية، وتطوير برامج التدريب الإلكتروني. ومن جهته، أكّد أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس غازي الأحمدي، حرص الهيئة على بناء شراكات فاعلة مع الجامعات والقطاعات الهندسية كافة بالمملكة وخارجها، وذلك لبناء كفاءات هندسية مميّزة، تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفِّزة للتطوير والإبداع والابتكار بما يخدم احتياجات المجتمع، علاوة على تحفيز المنشآت الهندسية السعودية والمهندسين السعوديين وتنمية مقدّراتهم التنافسية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية؛ بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين؛ باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني التي تمكّنهم من الممارسة المهنية الفاعلة، معرباً عن شكره وتقديره لجامعة أم القرى على حرصها على تعزيز التعاون مع الهيئة بما يحقّق الأهداف المرجوّة. ومن جانبه أبان وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك أن الورشة تهدف إلى تحقيق الإبداع المعرفي داخل المجتمع واقتصادياته مؤكدا أن هذه الورشة تأتي تحقيقا لتوجهات صاحب السمو المكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نحو التسجيل المهني لجميع المهندسين بالمملكة وذلك لضمان وجود قوى بشرية هندسية مؤهلة تتولى القيام بمسئولياتها في خضم ثورة المشاريع الكبيرة التي تشهدها بلادنا .