وزير التربية لقيادات التعليم: أزيلوا 'الدال' أو نعيد النظر في مواقعكم الوظيفية

اتهام رجال أمن وموظف و«تجار» بسرقة «حديد المسعى»

وضع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم حدا لتجاوزات مسؤولي الوزارة ومديري التربية في حصول بعضهم على شهادات دكتوراة غير معترف بها، بإصدار تعميم يؤكد على عدم اعتماد الشهادات العلمية دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفا بها من وزارتي التعليم العالي، والخدمة المدنية. وفي شأن آخر، أرجأت المحكمة الجزئية في مكة المكرمة النظر في قضية سرقة أطنان من الحديد العائد إلى جسور حديدية أزيلت بعد صدور الأوامر القاضية بتوسعة المسعى في المسجد الحرام، إلى حين مثول 20 متهماً بالضلوع في عملية سرقة ما أضحى معروفاً ب«حديد المسعى» المقدرة قيمتها الإجمالية ب25 مليون ريال.

وفي تقرير أعده الزميل محمد طالب الأحمدي وعبدالله عبيد الله الغامدي ونشرته "عكاظ"، وضع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم حدا لتجاوزات مسؤولي الوزارة ومديري التربية في حصول بعضهم على شهادات دكتوراة غير معترف بها، بإصدار تعميم يؤكد على عدم اعتماد الشهادات العلمية دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفا بها من وزارتي التعليم العالي، والخدمة المدنية.
وأطلق وزير التربية في التعميم الصادر في 18/5/1431ه عبارة شديدة اللهجة للجميع، إذ قال إن «عدم الالتزام سيكون سببا يدعو للنظر في موقع المسؤول عن تلك الجهة». وشدد الأمير فيصل بن عبد الله على منع استلام الإرساليات من الجهات التي لا تلزم بالضوابط التي حددتها الوزارة منذ عامين بهذا الخصوص.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي في وزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين، أن التقديم للوظائف التعليمية النسوية سيبدأ منتصف الشهر الجاري.
وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية ستفتح باب التسجيل عبر الإنترنت للوظائف التعليمية النسوية بعد الانتهاء من تسجيل بيانات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية الرجالية التي بدأت يوم ال24 من شهر جمادى الأولى الماضي، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، للذين اجتازوا المقابلة الشخصية.
وذكر الخنين أن التسجيل للوظائف التعليمية النسوية سيكون لبناء قوائم المتقدمات، وستتاح إمكانية التعديل للمسجلات مسبقا لتعديل بياناتهن، فيما سيتم الإعلان عن الاحتياج من الوظائف التعليمية النسوية أوائل شهر رجب المقبل بعد وصولها من وزارة التربية والتعليم.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم استحدثت 15 ألف وظيفة تعليمية للمعلمين والمعلمات ضمن ميزانيتها المعتمدة للعام المالي الجاري.
أرجأت المحكمة الجزئية في مكة المكرمة النظر في قضية سرقة أطنان من الحديد العائد إلى جسور حديدية أزيلت بعد صدور الأوامر القاضية بتوسعة المسعى في المسجد الحرام، إلى حين مثول 20 متهماً بالضلوع في عملية سرقة ما أضحى معروفاً ب«حديد المسعى» المقدرة قيمتها الإجمالية ب25 مليون ريال.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، كشفت مصادر هوية المتهمين ال20 الذين تخلفوا عن أولى سلاسل المحاكمة (بدأت بالحكم على مواطن بالسجن ثلاث سنوات والجلد 500 جلدة). وقالت إن بينهم رجال أمن ومسؤولاً في مراقبة الأراضي في أمانة العاصمة المقدسة، ورجال أعمال، ووافدين عدة.
وأكدت أن بيع الحديد المسروق من أحد مواقع أمانة العاصمة المقدسة في مشعر مزدلفة تم على مراحل، إذ وصلت قيمة أولى دفعات «حديد المسعى» التي نقلتها 30 شاحنة إلى أربعة ملايين ريال، قبل أن ترتفع إلى آفاق فلكية بعد إسهام 170 شاحنة في نقل الكميات المباعة في الصفقات التالية.
ولفتت إلى أن أحد المتهمين (وافد) سافر خارج السعودية على رغم أخذ إقرار منه بعدم مغادرته البلاد بعد أن شارك في بيع 40 شاحنة محملة بالحديد المسروق بمعاونة أحد مواطنيه.
ولفتت إلى استغلال رجل أمن «زيه الرسمي» و«سيارة العمل» إبان مشاركته في التفاوض على قيمة الحديد المسروق، «بعد أن أمن له مقراً لتخزينه بعد إشرافه على نقله من مكة المكرمة إلى جدة».