مكة: اتهام رجال أمن وموظف و«تجار» بسرقة «حديد المسعى» و«التستر» على شركائهم

أرجأت المحكمة الجزئية في مكة المكرمة النظر في قضية سرقة أطنان من الحديد العائد إلى جسور حديدية أزيلت بعد صدور الأوامر القاضية بتوسعة المسعى في المسجد الحرام، إلى حين مثول 20 متهماً بالضلوع في عملية سرقة ما أضحى معروفاً ب«حديد المسعى» المقدرة قيمتها الإجمالية ب25 مليون ريال.
وكشفت مصادر موثوقة ل«الحياة» هوية المتهمين ال20 الذين تخلفوا عن أولى سلاسل المحاكمة (بدأت بالحكم على مواطن بالسجن ثلاث سنوات والجلد 500 جلدة). وقالت إن بينهم رجال أمن ومسؤولاً في مراقبة الأراضي في أمانة العاصمة المقدسة، ورجال أعمال، ووافدين عدة.
وأكدت أن بيع الحديد المسروق من أحد مواقع أمانة العاصمة المقدسة في مشعر مزدلفة تم على مراحل، إذ وصلت قيمة أولى دفعات «حديد المسعى» التي نقلتها 30 شاحنة إلى أربعة ملايين ريال، قبل أن ترتفع إلى آفاق فلكية بعد إسهام 170 شاحنة في نقل الكميات المباعة في الصفقات التالية.
ولفتت إلى أن أحد المتهمين (وافد) سافر خارج السعودية على رغم أخذ إقرار منه بعدم مغادرته البلاد بعد أن شارك في بيع 40 شاحنة محملة بالحديد المسروق بمعاونة أحد مواطنيه.
ولفتت إلى استغلال رجل أمن «زيه الرسمي» و«سيارة العمل» إبان مشاركته في التفاوض على قيمة الحديد المسروق، «بعد أن أمن له مقراً لتخزينه بعد إشرافه على نقله من مكة المكرمة إلى جدة».
مكة: اتهام رجال أمن و «وافدين» ب «سرقة» حديد المسعى ... والتستر على «شركائهم»