طرح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، محمد بن عبدالله الشريف، اقتراحاً بدراسة وضع مبدأ قضائي، يتضمن التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري. وأوضح "الشريف" أن الاقتراح يتعلق بنشر الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري بعد اكتسابها الصفة القطعية، وإعلام الناس بما يصدر من أحكام في قضايا الفساد، باعتبار أنها تمثل اعتداء على الحقوق، مشيراً إلى أهمية ذلك في ترسيخ العدالة، وتصحيح ما تردده وسائل الإعلام بشأن عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد، ومعاقبة مرتكبيه.
وشدد على أهمية تنفيذ النص الوارد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشأن التعجيل بالبتّ في قضايا الفساد.
واستقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ونائبه لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، ونائبه لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، بحضور رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب بن محمد الغيهب وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
ورحّب وزير العدل برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونائبيه، وأشاد بما تبذله الهيئة من جهود في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى التلاحم الوثيق بين أهداف "الهيئة" وأهداف القضاء في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وقال: "كل أجهزة القضاء شريكة للهيئة في أداء مهمتها لتحقيق أهدافها، وسنستعرض الخطة التوعوية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المجلس الأعلى للقضاء".
بدوره شكر رئيس هيئة "نزاهة" وزير العدل على استجابته لطلب "الهيئة" بعقد مثل هذا اللقاء، وأشاد بما يبذله أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من جهود لتقوية الوازع الديني والأخلاقي لدى الناس، وحثهم على الالتزام بالنصوص الشرعية والنظامية، وتذكيرهم بما وعد الله به الفاسدين من عقوبات.
وأشار إلى ما يمكن أن يساهم به العلماء، من خلال مكانتهم ودورهم في المجتمع، في مجال توعية الناس وتثقيفهم في مجالات حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وما يمكن أن يؤديه رجال القضاء من دور عبر أعمالهم.
وتحدث "الشريف" عما أنجزته "الهيئة" خلال الفترة الماضية، وما واجهته من عقبات تتعلق بتأخر البتّ في قضايا الفساد، لافتاً إلى عدم تجاوب بعض الجهات المشمولة باختصاصات "الهيئة" معها وعدم رد هذه الجهات على ما تطلبه "الهيئة" خلال المدة المحددة.
وتحرص "نزاهة" على التواصل مع العلماء ورجال القضاء وأصحاب الرأي، بهدف تنفيذ ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
