أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الدليل الإرشادي لتطوير تصميم تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية في المدن والقرى السعودية، وذلك لرفع مستوى الأفكار التصميمية للمخططات السكنية، والارتقاء بمستوى البيئة العمرانية ومراعاة النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تقسيمات الأراضي للأحياء السكنية بالمدن والقرى. ويتضمن الدليل الذي أعدته وكالة الوزارة لتخطيط المدن، كافة التعليمات والسياسات التصميمية، للاسترشاد بها خلال مراحل إعداد التخطيط والتنفيذ للمشاريع المتعلقة بالمخططات السكنية في المدن والقرى.
وقد عُمم الدليل لكافة الأمانات في مناطق المملكة بتاريخ 11/ 4/ 1435ه، للعمل بموجب ما ورد فيه من مواصفات وإرشادات تهدف إلى تطوير تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية بما يتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويقع الدليل في ستة فصول تشمل العديد من المواضيع التفصيلية لكل ما يتعلق بتقسيمات الأراضي السكنية ومواقع البنى التحتية وتصنيفات الأراضي العامة والخاصة، خلال تخطيط الأحياء السكنية وضمان مراعاة الخصوصية، وكذلك الأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية وحجم الحي وارتباطه بهيكل الحركة المحيطة، فضلاً عن وصف الدليل لأساليب تنفيذ شبكة الشوارع المحلية وأنماطها، ومواقع التقاطعات وأماكن مواقف السيارات، وتركيزه على الجماليات في التصاميم العمرانية بما يجذب السكان والزوار من خلال تحقيق المتعة اليومية بالتواجد في بيئة تراعي الجوانب الجمالية في التشكيل العام للتخطيط والبناء.
ويحتوي الدليل على جداول إحصائية وتحليلية ونماذج وتصميمات مصورة ورسوم توضيحية لأنماط مختلفة من الأحياء السكنية مثل الأحياء الشبكية، الأحياء مغلقة الشوارع، والأحياء مختلطة الأنماط، فضلاً عن المخططات الحلقية مفتوحة الشوارع.
كما يشرح الدليل مميزاتها وعيوبها الناتجة عن توفير وتقسيم مكونات تلك الأحياء السكنية، بما يتماشى مع أحجامها وطبيعتها الجغرافية والاجتماعية والتجارية.
كما تطرق الدليل إلى تقسيمات الأراضي الريفية والمناطق الحساسة والخاصة وكذلك إمكانية التنمية العمرانية وإنشاء البنى التحتية في المناطق الجبلية وتمديد الخدمات إليها، وضمان سد الفراغات بمناطق تشجيرية تفصل بين الاستخدامات المختلفة داخل الحي السكني.
وألزمت الوزارة جميع الأمانات والبلديات بالتقيد بما ورد في الدليل من تعليمات وإرشادات تصميمية ترتقي بمستوى وأداء العمل التخطيطي في كافة أنحاء المملكة.
