"طراد": الدعوة لإقامة أماكن عبادة لغير المسلمين في المملكة أمر مرفوض

في رده على انتقادات الوفد الكندي في اجتماع بجنيف

أكد المبعوث الدائم للمملكة العربية السعودية في جنيف، السفير فيصل طراد، أن شعب المملكة مسلم 100%، ولا يرتضي لنفسه غير هذا الدين، وهذا حق من حقوق الإنسان، مشدداً على أن الدعوة لإقامة أماكن عبادة لغير المسلمين في المملكة، أمر مرفوض.

جاء ذلك، في رد السفير "طراد"، على بيان الوفد الكندي، وما وجهه من انتقادات بحق المملكة أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، قال السفير "طراد"، في هذا الصدد: اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أوضح أن المملكة العربية السعودية هي مهد الإسلام والرسالة المحمدية الخالدة، ومهوى أفئدة مليار ونصف مسلم في أنحاء العالم. وحامية أقدس بقعتين في العالم الإسلامي وهما الحرمان الشريفان، وهذا شرف تعتز به المملكة، لتكون خادمة وراعية لهذا الدين الإسلامي العظيم، الذي يقوم على الوسطية والتسامح والعدل، وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف "طراد" بأن شعب المملكة مسلم بنسبة 100% ولا يرتضي لنفسه غير الدين الإسلامي الحنيف، وهذا حق من حقوق الإنسان، كفلته المادة 26 من النظام الأساس للحكم، والذي ينص على حماية حقوق الإنسان، وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن حرية الاعتقاد والتدين الشخصي بالنسبة للمقيمين في المملكة، أمر لا تمنعه أنظمة بلادنا، انطلاقاً من قول الله تعالى (لا إكراه في الدين) وليس لأحد أن يتدخل في شؤون عبادتهم الفردية، أو يجبرهم على التخلي عن معتقداتهم.

وتابع: تستضيف بلادنا أكثر من عشرة ملايين وافد، من أكثر من 100 جنسية ومن كل الأعراق والمذاهب والديانات، وهم وافدون للعمل ولفترة محددة، يعودون بعدها لأوطانهم، وهؤلاء يتمتعون بالحقوق كافة، طبقاً لالتزامات المملكة الدولية في إطار التشريعات الوطنية، ولا تمارس المملكة أية قيود، بحق حريتهم في المعتقد والمذهب والدين، ولا تتدخل في حقهم، بممارسة شعائر عباداتهم داخل مساكنهم وأماكن تواجدهم الخاصة، وهم يقدرون ذلك ويعلمون به.

وقال إن الدعوات لإقامة أماكن عبادة لغير المسلمين في المملكة مرفوضة، وغير مقبولة؛ كون المملكة هي الحاضنة للدين الإسلامي الحنيف، وتمثل خصوصية اتفق عليها العالم الإسلامي، الذي تجاوز مليار ونصف المليار مسلم.

وشدد "طراد" على حق المملكة ومواطنيها في اختيار الدين والنهج والشريعة الإسلامية، أمر سيادي لا يحق لأي دولة أو فرد التدخل فيه والمطالبة بتغييره، تحت حجة حقوق الإنسان، طالما أن كل الشعب قد ارتضى هذا الخيار، ويدعمه مليار ونصف المليار مسلم، في أنحاء المعمورة، وأكثر من 55 دولة، عضو في منظمة التعاون الإسلامي.