القاضي يطالب برفع قضية ضد زوج القطيف بعد عودته لزوجته

"سبق" تكشف لأول مرة عن الأوراق المزورة

طالب القاضي الشيخ صالح الدرويش ناظر قضية (الكذب والخداع) لزوجي القطيف ، الادعاء العام بالتدخل ورفع قضية مخالفة التزام وتعهد على الزوجين بعد أن عادا منذ أيام بعضهما لبعض بعد تفريق مؤقت بينهما من نحو عام بطلب من القاضي بعد أخذ تعهد على الزوج وإحضار شقيق الزوجة ليتم التفريق بينهما لحين انتهاء القضية بشكل نهائي من المحاكم.
وفي تصريح خاص ل"سبق"، أوضح الدرويش أن شقيق الزوجة غادر بيت شقيقته وزوجها بطلب منهما ولجأ إلى شقيقته الأخرى في الدمام. وقال إن الجهات الحكومية المعنية أثبتت أن الأوراق التي تقدم بها الزوج لوالد الزوجة مزورة، كما أن هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية أثبتت ذلك.
وتكشف "سبق" هوية الأوراق التي تقدم بها الزوج لوالد الفتاة (وتحتفظ بنسخة منها) وهي عبارة عن ثلاث ورقات؛ الورقة الأولى من شاهدين شهدا بأن الزوج معروف لديهما حق المعرفة وهو حسن الخلق ومن المحافظين على الصلوات الخمس والجماعة، والورقة مختومة وموقعة من شاهدين باسميهما الصريحين وأرقام هوياتهما.
أما الورقة الثانية فهي تخص وزارة العدل بالدمام وهي أيضاً مختومة. وأما الورقة الثالثة فهي من إمام مسجد (تحتفظ سبق باسمه) تفيد أن الزوج من أهل السنة والجماعة وأنه على خلق ودين وحسن السيرة والسلوك ومعروف لدينا.وهذه الأوراق خضعت للتدقيق لدى الجهات المعنية ومنها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف التي أنكرت ورقة إمام المسجد وثبت تزويرها شرعاً هي وغيرها وسجل ذلك في محكمة القطيف.
وأضاف الدرويش: أن قضية تزوير الزوج المهدي لهذه الأوراق هي الآن في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بعد إدانة الشرطة للزوج المزور؛ حيث إن الزوج طعن في إدانة الشرطة وتجاوب القاضي معه وتمت إحالة قضية التزوير إلى هيئة الرقابة والتحقيق بموجب طلب من محامي الزوجين والتي هي أيضاً دانت الزوج وتمت إحالة ملف قضية التزوير إلى المحكمة الإدارية للحكم على الزوج.
وأكد الدرويش أن قضية تزوير الزوج تعتبر قضية منفصلة عن قضية الكذب والخداع التي مسماها الحقيقي (كذب وخداع) وليس تكافؤ نسب كما تتداوله وسائل الإعلام، وهذا مثبت لدى المحكمة وأكد أن القضية الآن منظورة في المحكمة العليا.
وفي سياق متصل، قال والد الزوجة إن اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية (تحتفظ سبق باسميهما) شهدا في المحكمة على إيقاف الزواج بشكل رسمي، وسجلت شهادتاهما في المحكمة وهما من كشف تزوير الأوراق في بداية الأمر، إلا أنه رغم ذلك تم الزواج من دون موافقتي ولا علمي.
واستغرب من تأخر البت في القضية رغم أن كل شيء انكشف على حقيقته- على حد تعبيره- وأصبح الزوج مداناً في كل شيء.