والد سميرة ووكيله الشرعي: حقوق الإنسان تجاهلتنا واكتفت بطرف واحد في القضية

قال محمد مسعود الحازمي، والد سميرة زوجة عبدالله آل مهدي صاحبا “قضية القطيف” ووكيله الشرعي: إن هيئة حقوق الإنسان فرع المنطقة الشرقية لم تتعامل مع القضية كما ينبغي، وبين في تصريح ل “المدينة” : “حقوق الإنسان لم تستمع في القضية إلا لطرف واحد (عبدالله وسميرة) رغم ان مشرف فرعها بالمنطقة ابراهيم عسيري وعد بالتواصل معنا وطلب منا أرقام هواتفنا للوصول إلى الحقيقة - على حد قوله - من ثالث جلسة في المحكمة، إلا انه لم يتصل بنا ولم يتواصل معنا إلى هذه اللحظة، وهذا ليس إنصافا ولا حقا ولا عدلا ان يتواصل مع طرف واحد في القضية دون الآخر، علما بان الإثباتات والأدلة تدين آل مهدي، وهذا ما أثبتته الجهات المعنية وليس نحن. الزوجة الأولى أوكرانية وفي تطورات وخفايا جديدة تنفرد بها " المدينة " في هذه القضية قال الحازمي : الزوج عبدالله ال مهدي متزوج من زوجة أولى منذ أكثر 11 عاما وهي أوكرانية الجنسية عندما كان برفقة أخته في روسيا الاتحادية، لافتا إلى أن الطفلين اللذين يظهران في وسائل الإعلام هما إبناه من زوجته الأوكرانية التي لا زالت على ذمته إلى الآن وابنتي سميرة هي الزوجة الثانية. أموال مدفوعة لوالدة سميرة وأضاف : ان الزوج عند تقدم لخطبة ابنتي أخفى أمورا تخص الشريعة الإسلامية وبنى زواجه على الكذب والخداع، وذكر ان والدة سميرة استلمت أموالا لبيع ابنتها - حسب تعبيره - وهذه الأموال التي تقل عن 100 ألف ريال دفعها الزوج قبل الزواج وهناك بطاقة صراف آلي باسمه سلمت لسميرة ووالدتها، وهذا مثبت بأدلة وإثباتات رسمية وكان آخر مبلغ تم سحبه من حساب الزوج في مدينة تبوك في نفس اليوم الذي هربتا فيه إلى هناك. وقال : ان الأوراق التي قام الزوج بتزويرها هي ورقة للشؤون الإسلامية وإمام المسجد وكتابة العدل وهذا ما أثبتته الجهات المعنية ، ونشرته “المدينة” مسبقا في سياق متابعتها للقضية. انتحال شخصيات هامة من جانبه أوضح الوكيل الشرعي لوالد الزوجة سميرة ان هناك أفرادا من منسوبي جهة رسمية كانوا يتعاونون مع الزوج عبدالله ال مهدي في القضية وانتحلوا شخصيات هامة وكبيرة في الدولة، وقد أرسلنا برقية للجهة المعنية وضّحنا فيها هذا الأمر وطلبنا كشف هؤلاء الأفراد وإحالتهم للجهات المختصة. القضية ليست "تكافؤ نسب" ومضى قائلا: اعترف الزوج ال مهدي شرعا بأن القضية ليست تكافؤ نسب، وهذا مثبت في دفتر الضبط بالمحكمة، وأن الزوج هو من يحرّض زوجته على ابن عمها من خلال توجيه التهم له بأنه يرغب الزواج منها وأنه يسعى إلى التفريق بينهما. حقوق الإنسان تعترف : نعم أخذنا الأرقام ولكن كنا ننتظر اتصالهم طلب المشرف على فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ابراهيم عسيري من «المدينة» أرقام التواصل مع والد الفتاة والوكيل الشرعي، رغم أنها سلّمت له من قبل والد الفتاة والوكيل الشرعي بعد ثالث جلسة في المحكمة. وهذا ما أكده العسيري نفسه : “نعم أخذت أرقامهم بعد الجلسة للتواصل معهم، ومن المفترض انهم هم من يتواصلون معنا إذا كان لديهم شيء لان الأرقام التي لدينا ربما تكون غير صحيحة أو أنهم قاموا بتغييرها، فأنا حضرت للجلسة بعد توجيهات من نائب رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان”. وزاد: “القضية الان لدى القضاء ولم يفصل فيها بعد، وطالما هم حريصون لابد ان يتواصلوا معنا”. قاضي محكمة القطيف: القضية خداع وليست “تكافؤ نسب” أكد قاضي محكمة القطيف والمشرف على قضية عبدالله ال مهدي وسميرة الشيخ صالح الدرويش ان قضيتهما ليست « تكافؤ نسب”، بل هي قضية خداع في الزواج وهذا ما هو مثبت في المعاملة لدى المحكمة، لافتا إلى ان الصحف هي من أسمتها قضية تكافؤ نسب. وعن تزوير الأوراق التي تقدم بها الزوج لوالد الفتاة ( تحتفظ “المدينة” بنسخ منها) قال الشيخ الدرويش: الأوراق ثبت تزويرها لدى الجهات المختصة بعد ان خضعت للتدقيق. اللحيدان : الكذب والخداع من مبطلات النكاح أكد المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي الشيخ صالح بن سعد اللحيدان في تصريح خاص ل «المدينة» أن القضية في المحكمة العليا للنظر فيها. وأضاف: إذا ثبت أن الزوج قام بتزوير الأوراق فلا بد من التفريق بينهما لانه يعتبر قد أخفى شيئا يخص الشريعة الإسلامية، وبالتالي يكون الزواج بني على كذب وخداع وهذا يعتبر من مبطلات النكاح، ولكن لا يعتبر زنا، ولا بد من التفريق بينهما إذا ثبت ذلك. وطالب اللحيدان بمناقشة الزوج عن تزويره للأوراق لأنه ربما يكون مريضا أو جاهلا والتحقيق معه لأنه ربما تكون زوجته هي أيضا مشاركة معه في التزوير.