"العريفي" بخطبة الجمعة: نشر الخطابات الرسمية والسريّة حرام

قال: تصوير ضحايا الحوادث لا يجوز حتى لو كانت بنيّة طيّبة

أكّد الشيخ الدكتور محمد العريفي، خلال خطبة الجمعة الماضية، أن تصوير الموظفين للخطابات الرسمية والسريّة التابعة للدولة بغير إذن، أمرٌ محرّمٌ ولا يجوز، وكذلك تصوير ضحايا الحوادث حتى لو كانت بنيّةٍ طيّبة.

وقال الشيخ "العريفي": "بعض الناس يعمل في قطاعاتٍ سريةٍ سواء في شركات أو في الدولة أو في غير ذلك، لا يجوز له أن يصوّر هذه الخطابات التي تمر بين يديه أو القرارات أو غير ذلك، إلا إذا كان مأذوناً بنشرها، أما أن يصنع مثل ذلك فهو حرامٌ".

يُذكر أنه انتشر خلال الآونة الأخيرة تصوير خطاباتٍ رسمية ومحرّراتٍ ومستنداتٍ ومحاضرَ تحقيقٍ سريّة ومقاطع فيديو بأجهزة الجوّال، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أن بعض هذه الخطابات والوثائق المسرّبة قد تسهم في الكشف عن فسادٍ داخل بعض القطاعات، إلاّ أن المختصّين القانونيين يؤكّدون عدم قانونية هذا التصرُّف.

وكانت الجهات التشريعية في السعودية قد نصّت على أنه يحظر على أيِّ موظفٍ عام أو مَن في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أيِّ وثيقةٍ سريةٍ أو إفشاء أيِّ معلومةٍ سريةٍ حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وحدّد النظام عقوبة ذلك بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامةٍ لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل مَن نشر وثائق أو معلوماتٍ سرية أو أفشاها.

وأشارت أخبارٌ صحفية، أخيراً إلى أن خمس جهات حكومية تدرس مشروعاً جديداً بقيمة 50 مليون ريال، للحد من تسريب المستندات الرسمية والسرية أو مقاطع الفيديو التي تخصُّ جهات حكومية وأمنية، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين الجهات المعنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهذا الخصوص.