فينانشيال تايمز: اقتصاديات الخليج تقف على أرض صلبة

أزمة دبي لن تؤثر على الإستثمارات خاصة طويلة الأجل

قالت صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية : إن اقتصاديات دول الخليج تقف على أرض صلبة ولن تؤثر عليها أزمة دبى خاصة الإستثمارات طويلة الأجل، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية المزدهرة في المنطقة.
وتشرح الصحيفة أسباب قوة هذه الاقتصاديات قائلة: بالرغم من أن عدد سكان دول الخليج يبلغ فقط 40 مليون نسمة، فهي تملك ثلثي إحتياطى النفط في العالم و45 % من إحتياطى الغاز، ولدى هذه الدول أقل نسبة من الديون، أما ارتفاع أسعار النفط حالياًً فإنها تراكم ما يزيد على ترليون دولار.
وتخطط دول الخليج لإنفاق حوالي تريلونى دولار على مشرعات البنية التحتية في السنوات القليلة القادم وذلك من أجل تنويع اقتصادياتها بعيداًً عن النفط، أيضاًً وعلى عكس برامج الدول المتقدمة والمثقلة بالديون، فدول الخليج تنفق على برامجها من العوائد المباشرة للنفط وهى متاحة لهذه الدول حتى لو هبط سعر النفط ل 40 دولار للبرميل.أما فوق 40 دولار للبرميل فيعنى تراكم هذه العائدات، كما هو الحال بالنسبة للسعودية التي تزيد مدخراتها حوالي 350 مليون دولار يومياًً حسب سعر النفط حالياًً.أيضاًً قامت الشركات في منطقة الخليج ومن بينها العديد من الشركات في دبى بإعادة تنظيم نفسها هذا العام، لتكون قادرة على المساهمة بشكل كامل في أنشطة البنية التحتية التى تجرى على قدم وساق في المنطقة، كما تستفيد الشركات من المميزات الإستثمارية العديدة مثل الضرائب المنخفضة وتوفر الموارد كالغاز الطبيعى لشركات البتروكيماويات، أو الأراضي للشركات البناء، وهو ما يعنى عائداًً لهذه الشركات يساوى 25 % بالمائة في العام القادم، مقارنة بأسواق أخرى لن تزيد فيها العوائد عن 10 % الى 15 % .أيضاًً قام القطاع المالى بدول الخليج بضخ ما يوزاى النصف في سوق الإستثمار بالمنطقة في أعقاب الأزمة المالية, وذلك بعد تراكم إحتياطيات البنوك التى أحجمت عن منح القروض للإستثمارات غير المنتجة.
وتختتم الصحيفة بقولها: رغم أن أسواق الإستثمار في الخليج ستبقى لفترة قصيرة تحت ضغط حتى تمر أزمة دبى، فإن نظرة على عام 2010 وما بعدها ينبئ بنمو مستمر للعوائد وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي.