500 أكاديمية ومتخصصة يناقشون قضايا المرأة السعودية في ملتقى بالرياض

تحت رعاية صيتة بنت عبد الله.. "العبد الكريم": دعونا كل الجهات المختصة

أكد المشرف العام على مركز "باحثات" لدراسات المرأة، الأمين العام للملتقى الثاني ل"المرأة السعودية.. ما لها وما عليها" الدكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم أن الملتقى مخصص لدراسة قضايا ومشكلات المرأة السعودية العاملة وغير العاملة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وكشف عن تسجيل أكثر من 500 مشارِكة في الملتقى الذي سيُعقد في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى، تحت رعاية الأميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز، وقال إن انخراط المرأة السعودية في سوق العمل بشكل كبير، في الآونة الأخيرة ومشاركتها في العملية التنموية، وما نجم عن هذه المشاركة دفعنا لعقد هذا المؤتمر؛ لتعزيز الإيجابيات وتدارك أي سلبيات، أو مخالفات للشريعة أو لأنظمة العمل المعمول بها في البلاد.

وكشف "العبد الكريم" في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في فندق "هوليداي إن" عن المبادرات التي يطرحها المؤتمر، وقال: نهتم بطرح هذه المبادرات لإيجاد حلول لمشكلات المرأة السعودية العاملة وغير العاملة، وقال: قمنا بتوجيه الدعوة للوزارات والجهات الحكومية التي لها صلة بالموضوع؛ للمشاركة فيه وإبداء الرأي، ومن أبرز هذه الجهات وزارات "العمل" والخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم والتعليم العالي والتجارة، إضافة إلى التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات السعودية، وأضاف: ننتظر مشاركة فاعلة من هذه الجهات.

وقال "العبد الكريم" إن المؤتمر يتناول ثلاثة محاور هي المرأة العاملة.. المفاهيم وتطوير اللوائح، المرأة العاملة والاتفاقيات الدولية، قراءة في عمل المرأة المسلمة، وإنه سيناقش 9 أوراق عمل في المحاور الثلاثة بواقع 3 أوراق عمل في كل محور، وأشار "العبد الكريم" إلى أن الملتقى سيركز أساساً على جانبين رئيسيين في قضية حقوق المرأة وهما "الاجتماعي والقضائي"؛ لأنهما من أبرز الجوانب التي تنعكس آثارها على المرأة العاملة وغير العاملة، وأضاف أن توجُّه المجتمع بوجه عام والمرأة السعودية بصفة خاصة للعمل لأسباب كثيرة يدفعنا لأن نناقش المشكلات التي نجمت عن ذلك، ونقوم بتوعية المرأة السعودية بحقوقها الشرعية والنظامية، والتلازم بين حقوق المرأة ووجباتها، وانتقد "العبد الكريم" تركيز بعض المنظمات النسوية العالمية وبعض الأصوات الإعلامية على "حقوق المرأة" دون التطرق إلى واجباتها ومسؤولياتها.

وأكد المشرف العام على مركز "باحثات" لدراسات المرأة أن الملتقى "علمي موضوعي" يناقش أوراقاً علمية محكمة، ويقدم مبادرات إيجابية ودورات تأهيلية وتدريبية للمشاركات، وأن الدورات تتناول جوانب تعليمية وصحية وتجارية وقضائية، فهناك دورة عن كيفية تقاضي المرأة ورفعها دعوى أمام القضاء، ودورة عن كيفية كتابة العقود وتسجيلها وهي من الدورات المهمة جداً، وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى بيان الحقوق والواجبات للمرأة، وإظهار عظمة الإسلام لحفظ حقوق المرأة.

وأكد "العبد الكريم" أن منع المرأة من الوصول إلى حقوقها أو الإجحاف بشأنها، سواء كانت عاملة أو غير عاملة، ليس من الدين في شيء، وأن من يرتكب مخالفات في حق المرأة سواء كان من وليها الشرعي، أو صاحب الصلاحية أو صاحب العمل في المنشأة التي تعمل بها يكون مخالفاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وقال "العبد الكريم" إن الملتقى لا يتعامل مع قضايا شخصية أو فردية، ومفتوح للجميع وليس مقصوراً على فئة أو توجه، والفرصة فيه مفتوحة أمام الفتيات، فلدينا أربع فتيات حديثات التخرج قدَّمن أوراقاً قوية، وأشار إلى أن موضوع الملتقى بُني على دراسات ميدانية علمية واستطلاعات دقيقة، وأكد أن مركز "باحثات" مركز علمي للبحوث وليس جهة تنفيذية، وأن توصيات الملتقى سيتم إرسالها للجهات المعنية للاسترشاد بها وتنفيذها، وقال إن قضية عمل المرأة عن بُعد سيناقَش في الملتقى، وأكد أن هناك نساء في حاجة للعمل لظروف كثيرة، والواجب توفير بيئة العمل المناسبة لهن، فهناك نساء مضطرات ومحتاجات، ومن ثم يجب أن توفر لهن الفرص المناسبة، ولكن فتح المجال للعمل دون تقيد بالأنظمة قد يؤدي إلى بعض المشكلات التي نقرأ عنها في الصحف من اختلاط وابتزاز وهضم للحقوق.

وتناولت مدير عام مركز "باحثات" للقسم النسائي الدكتورة نورة المعمر أهداف الملتقى، وقالت إنها أهداف توعية للمرأة العاملة وغير العاملة، وإن الأوراق التي ستناقش تتمحور حول مفاهيم حول المرأة العاملة واللوائح، والعقود، والجزاءات، وحقوق المرأة العاملة وواجباتها، ومفهوم التحرش واختلاط المرأة العاملة، واللوائح الحكومية والأهلية، الخاصة بالمرأة العاملة في المنشآت (الصحية - التجارية - التعليمية)، وخصوصية المرأة العاملة في لوائح وعقود المنشآت، وحقوق المرأة المتقاعدة في نظامي وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمرأة العاملة والاتفاقيات الدولية، ومسؤولية المرأة الأسرية (دراسة شرعية)، وعمل المرأة من منزلها بأجر.

أما عن المبادرات التي ستُطرح في الملتقى فقالت الدكتورة نورة المعمر: فكرة المبادرات تقوم على تقديم أفكار رائدة ومبتكرة من خلال مبادرات؛ تحل مشكلة، وتُسهم في تلبية احتياجات المرأة، وتُطور، وتُحسّن بيئة عملها في المنشآت (التجارية - الصحية - التعليمية)، ويشارك في تقديمها (القطاع الخاص، القطاع الخيري، الذكور والإناث)، وعن أهداف المبادرات قالت: إن المبادرات هدفها الإسهام في حل أو التقليل من مشكلات المرأة العاملة، والإسهام في تطوير وتلبية احتياجات المرأة العاملة، وتطوير وتحسين بيئة المرأة العاملة وحل مشكلاتها، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية ، وإبراز دور الأفراد في خدمة قضايا المرأة العاملة، ودعم وتشجيع المبادرات الإيجابية.