"فقيه": التوافق بين الشركاء الاقتصاديين يدعم توفير فرص العمل

المنتدى العربي للتنمية والتشغيل يهدف لتخفيض معدل البطالة

تنطلق أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل اعتباراً من مساء اليوم ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 21 وفداً عربياً, و نحو 55 وفداً لمنظمات واتحادات نقابية و مجالس أعمال, تمثل أطراف العمل "الحكومة، صاحب العمل والعمال".

ويهدف المنتدى الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التوصل إلى اتفاق على إطار عام لدعم التنمية والتشغيل في ضوء المتغيرات القائمة لبناء رؤية مشتركة تكاملية توازن بين مقتضيات الحماية الاجتماعية, وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاعتماد على منظومة معلوماتية شاملة.

وقال وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه: "رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المنتدى تجسد إيمانه بأهمية بلورة الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للنهوض بالتشغيل في المنطقة العربية باعتبار ذلك هو التحدي الأكبر؛ لصياغة نموذج التوافق الكامل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل توفير المزيد من فُرص العمل والحماية الاجتماعية في المنطقة العربية عبر نموذج تنموي يركز على تحقيق التنمية المنشودة".

وأضاف "فقيه": "انعقاد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل تحت شعار "نحو حماية اجتماعية و تنمية مستدامة" بتنظيم منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والبنك الدولي يعتبر امتداداً للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدتْ مطلع 2013 برئاسة السعودية".

وأردف: "نأمل أن يشكّل هذا المنتدى، الذي يضمّ نخبة من المفكرين وصانعي القرار في المنطقة العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والمنظمات الدولية والإقليمية وأصحاب الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، علامة فارقة في مجال تحقيق مكتسبات جديدة في النهوض بالتشغيل على مستوى منطقتنا العربية ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها في المنطقة".

ويسعى المنتدى إلى تحقيق قائمة من الأهداف الفرعية تتمثل في تطوير نظم سوق العمل لإتاحة الفرص أمام تشغيل المزيد من الشباب والنساء والمتعلمين وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي؛ لتوفير سبل العيش الكريم والسلام الاجتماعي".

ويهدف منظمة المنتدى إلى إتاحة المزيد من فرص نجاح برامج التنمية والإصلاح الاجتماعي، ومراجعة برامج الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية وإبراز الممارسات الناجحة، وتعظيم دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل وتدعيم الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتفعيل قرارات القمة العربية التنموية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بشأن التشغيل خاصة في إطار العقد العربي للتشغيل وتلبية طموحات المواطن العربي.

وتضُم الوفود المشاركة، التي بدأت في الوصول منذ يوم أمس السبت، جمع من وزراء العمل والمال والاقتصاد والتخطيط، وقيادات التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى ممثلي مؤسسات الضمان الاجتماعي، والمجالس الاقتصادية، والاجتماعية، واتحادات الغرف التجارية والصناعية، والاتحادات العمالية، و نخبة من قيادات وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والعربية المتخصصة بالإضافة إلى أصحاب الفكر والأبحاث والتجارب الرائدة في مجال التنمية.