كشف مدير إدارة الطب الشرعي بالرياض، الدكتور عبدالله الدوسري، أن "الطب الشرعي" أجرت معاينة ل 820 حالة طبية قضائية العام الماضي، شكَّل السعوديون 35 % منها. مشيراً إلى أنها تشمل قضايا القتل والوفيات العرضية المشتبهة ووفيات الانتحار وحوادث الدهس المتعمدة والوفيات الناتجة من الأخطاء الطبية وحالات الاعتداءات الجنسية والجسدية واضطهاد الأطفال بأشكالها المختلفة. وقال "إن الطبيب الشرعي يقدم المساعدة الفنية للنظام القضائي والأمني، من خلال تقديم الخبرة الطبية الشرعية في حالات الوفيات المشتبهة وحالات فحص الأحياء بالاعتداءات المتنوعة". وعن التفريق بين الحادث الجنائي والانتحاري قال "من أهم العناصر التي يُعتمد عليها في التمييز بين الحوادث في الظروف المحيطة به البحث عن آثار عنف الإصابات الموجودة بالجثة، الجروح المرافقة للإصابات، مسافة الإطلاق الناري، التوتر في الرمي، الآثار المادية، العمر والرسوب في الرمي". وأشار إلى أن بعض قضايا الانتحار المشتبهة يمكن من خلالها إعادة هيكلة حياة المتوفَّى وشخصيته النفسية حتى الوفاة، كما يمكن أيضاً فحص السجلات المرضية والنفسية للمتوفَّى، وإجراء المقابلات مع أهله والمخالطين له. ويشتمل الفحص على عشرات الجزئيات، منها العلامات النفسية التي تشير إلى محاولته الانتحار، والكتب التي اعتاد قراءتها، وعلاقاته الشخصية، خاصة الأخيرة، والتاريخ المرضي العضوي والنفسي، ودوافع الانخراط في الجريمة، وتاريخ تناول المخدرات.. كما أن الكشف الظاهري وتشريح الجثة الذي يقوم به الطبيب الشرعي قد يكشفان عن الحالة النفسية للمتوفَّى، مثل العثور على أجسام غريبة في المعدة أو، تجاويف الجسم الأخرى. وبيّن الدوسري أن جناح إدارة الطب الشرعي في الجنادرية شهد إقبالاً واسعاً لمعرفة مقتنيات الطب الشرعي الحديثة والقديمة، ومعرفة معنى التشريح. مؤكداً أن أغلب الزوار يسأل عن مدى فك الطبيب الشرعي طلاسم وغموض الجريمة، وهل الطب الشرعي يباشر جميع القضايا الجنائية حتى في المناطق النائية؟ والبعض يحب معرفة أغرب القضايا التي باشرها الطبيب الشرعي. كما أثنى نائب هيئة الفساد عبدالله العبد القادر على جناح الطب الشرعي، وأكد أن المشاركة واجبة وفعّالة، وتنشر ثقافة غائبة عن المجتمع.
