كشفت مصادر ل"سبق" خفايا جديدة في قضية زوجة القطيف "سميرة" وزوجها "عبدالله" وهي أنه تم منعهما من السفر نهائياً خارج البلاد وذلك بعد إنكار الزوج الذي ثبت تزويره للأوراق الرسمية التي تقدم بها عند خطبته لسميرة ينوي بعد الزواج السفر بها إلى الخارج. وأوضحت المصادر أن وكيل والد الزوجة تقدم لمحكمة القطيف بطلب منعهما من السفر، مشيرة إلى أن هذا ما تم بالفعل قبل أول جلسة قضائية في عام 1429ه لحين الإنتهاء من القضية بشكل نهائي. وكشفت مصادر أن اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية (تحتفظ "سبق" بأسمائهما) شهدا في محكمة القطيف على إيقاف الزواج بشكل رسمي على خلفية كشفهما للتزوير الذي تم في أوراق الزوج، فيما سجلت شهادتهما في المحكمة. كما كشفت مصادر "سبق" خفايا أخرى في القضية هي أن الزوج والزوجة يعيشان في منزل واحد وهو منزل والد الزوج في محافظة القطيف وبعلم شقيق الزوجة الذي أجبره القاضي بالعيش مع شقيقته بغرض التفريق، بينما هما يوهمان العالم الخارجي أنهما مفترقان بعضهما عن بعض وأن الزوجة تسكن منزلاً آخر وهذا منافٍ للواقع. في غضون ذلك طالب والد الزوجة بإيداع ابنته دار رعاية الفتيات بالمنطقة الشرقية أو تسليمها بعد أن ثبت تزوير الزوج للأوراق الرسمية التي تقدم بها عند خطبة ابنته لدى الجهات المختصة وأيضاً بعد أن قرر الزوجان نقض التعهد الذي كتبه الزوج "عبدالله" في محكمة القطيف بالتفريق المؤقت بينه وبين زوجته لحين الإنتهاء من القضية بشكل رسمي. وقال والد الزوجة في تصريحه ل"سبق" إنه تم التأكد من جميع الأوراق التي تقدم الزوج وتمت إدانته بذلك، وتساءل : لماذا لم يتخذ بحقه الإجراءات اللازمة بعد ثبوت تزويره، فيما ذكر والد الزوجة سميرة ل"سبق" أن ابنته كانت تشتكي لوالدتها دائماً من زوجها، واصفاً ابنته بأنها "إنسانة مغرر بها وضحية". وأكد أن ابنته تريد أن تعود إلى أهلها , لكن العقبة الوحيدة التي تواجهها هي طفلتها ريماس التي تبلغ عمرها أكثر من عام؛ لأن الزوج "والد الطفلة" متمسك بطفلته ولا يريد أن يفرط فيها.