عبدالله و سميرة يستأنفان حياتهما الزوجية بعد «تفريق» دام 18 شهراً

قرر الزوجان في قضية «عدم تكافؤ النسب» عبدالله وسميرة، نقض حكم «التفريق الموقت» بينهما، الذي صدر قبل نحو عام ونصف العام، من قبل محكمة القطيف الكبرى، على خلفية شكوى تقدم بها أهل الزوجة، مطالبين بتطليق ابنتهم، بسبب «عدم تكافؤ النسب». وكان الزوجان قد عادا إلى بعضهما مساء يوم الجمعة الماضي، بعد أن غادر شقيق الزوجة إبراهيم، منزل الأسرة، إذ كان يتولي فيه دور «المحرم» لشقيقته سميرة طيلة الفترة الماضية، بسبب الحكم القضائي.
وقال الزوج عبدالله، ل «الحياة»: «ما لم يُثبت حكم شرعي أن أصل العلاقة حرام، فالحكم بالتفريق الموقت باطل. لذا قررت وسميرة العودة إلى بعضنا، ولم شمل عائلتنا، ومعنا طفلتنا ريماس. فلم يثبت ضدي ما ادعاه ذوو زوجتي، من أنني زورت أوراقاً، لعجزهم عن جلب الأوراق الأصلية، التي أدعوا أنني قمت بتزويرها»، مضيفاً أن «ضرر التفريق بيننا كان كبيراً، ليس علي وعلى زوجتي فقط، بل حتى على شقيق سميرة، الذي حال بقاؤه هنا دون التحاقه في الوظيفة، بسبب قضيتنا».
وذكر الزوج أنه قام بالسؤال لمعرفة الحكم الشرعي في التفريق بينهما، لافتاً إلى ان أهل الزوجة لا حق لهم بالمطالبة بذلك، لأن شروط الزواج كاملة ووافية في العقد. وتم الإعلان عنه كأي زواج، بعلم الأطراف، وبالرضا والقبول من دون إرغام». واستبعد أن ينجم عن عودتهما «أية مشكلات، أو تهديدات، لأن المسألة لا زالت في يد القضاء، وسيصدر فيها حكم قضائي. وهي محل متابعة من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتابع ما يستجد حولها في المحكمة العليا في الرياض».
وينتظر الزوجان حالياً، موعد تحديد جلسة قضائية، بعد صدور تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضحت جمعية حقوق الإنسان، أن القضية «تشهد تفاعلاً ملموساً، من جانب الجهات العليا. ويتم متابعتها مع المحكمة العليا، لمعرفة المستجدات التي تطرأ عليها». ونفت الجمعية علاقتها بعودة الزوجين، مؤكدة أنها «لا تتدخل في هذا الجانب». بيد أنها أبدت خشيتها من أن يتسبب هذا الأمر في «زيادة تعقيدها، لأن الحكم صدر من قاضي محكمة القطيف».