15 يوماً لصدور حكم في قضية زوجين «لعدم تكافؤ النسب»

تدخل قضية «عدم تكافؤ النسب» في زواج عبدالله وسميرة، مرحلة الحسم القضائي، مع ترقب صدور حكم في الجلسة التي ستعقد في السابع من شهر رجب المقبل (بعد أسبوعين). ويتوقع أن تبت محكمة القطيف في القضية المنظورة فيها منذ نحو عام ونصف العام، إما بتفريق الزوجين، أو إثبات صحة عقد الزواج، وعدم الأخذ برأي والد الزوجة، الذي يطالب بتفريقهما.
وعبرت الزوجة سميرة في اتصال هاتفي مع «الحياة»، عن مخاوفها من الخيار الأول، الذي سيترتب عليه «حرماني من ابنتي ريماس (ثمانية أشهر)، بعد أن أصر أبي على أن أتبرأ منها، لأن والدها ليس له أصل قبلي»، بحسب قولها، متمنية أن «تقف الجهات الحقوقية كافة إلى جانبي في هذه القضية».
كما أبدى الزوج عبدالله، مخاوفه هو الآخر من احتمال الحكم بالتفريق، مشيراً إلى أنه منفصل عن زوجته منذ نحو ستة أشهر، بعدأن «أصدر القاضي حكماً بتفريقنا موقتاً، حتى يصدر الحكم في القضية»، مضيفاً أن «شقيق زوجتي لا يزال يعيش معها في المنزل، كمحرم شرعي، ولم أتجاوز ما طلبه القاضي بالتفريق الموقت، لحين إثبات صحة عقد الزواج، الذي يتضمن شهوداً وموافقة من والد زوجتي عليه». وخضع الزوجان إلى تحقيقات أجريت في شرطة محافظة القطيف، «أجبنا خلالها على عدد من الأسئلة، حول كيفية عقد النكاح، وصحته، ومسألة الأوراق التي ادعى والد زوجتي بأنها مزورة، ولا تثبت نسبي. كما خضعت سميرة وعدد من أفراد عائلتها إلى التحقيق. وننتظر الحكم في القضية».
وكشفت سميرة أن بعض أفراد عائلتها حاولوا إقناعها بطلب الطلاق «سلماً»، خوفاً من حدوث مشكلات اجتماعية بين زوجها ووالدها. وقالت: «عدد من أخواتي حاولن إقناعي بطلب الطلاق، لأن والدي اثبت – كما يقلن - أن عبدالله يكافئ عائلتي في النسب، وأنه تلاعب في أوراق قدمها له، وقام بتزويرها. كما نقل لي أفراد عائلتي أن والدي يتوعدنا في حال لم يتم الطلاق».
وعن طفلتها ريماس، قالت: «الطفلة تحمل اسم والدها، ووالدي يريدني أن أتبرأ منها، لأنه لا يوجد لها نسب واضح»، مبدية مخاوفها من مضمون الحكم النهائي، في الوقت الذي تتوقع أنه «لن يتم صدور حكم، لأن الإثباتات وبحسب التحقيقات الأمنية، ما زالت غير واضحة، وتحديداً انه لم تثبت مسألة تزوير الأوراق»، مؤكدة أن الزواج «كان فيه إشهار، وتوافرت جميع أركانه، وكان والدي يعلم بأن عبدالله من بلدة العوامية (محافظة القطيف)، وإثباتاته الشخصية كافة تشير إلى ذلك، ونسب عائلته واضح من دون تلفيق، إلا أن والدي رفع أثناء فترة حملي هذه القضية، بتحريض من ابن عمي الذي كان تقدم إلى خطبتي مرات عدة، ورفضته».