"العمرو": قرار الملك يحاصر دعاة الفتن والمحرِّضين على الإرهاب

قال إنه وضع خطاً أحمر لمحاولات العبث بأمن الوطن واستقراره

أوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو، أن الأمر الملكي الحازم الذي يقضي بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 20 سنة بحق كل مَن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورةٍ كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الترويج لها بالقول أو الكتابة، يعد استكمالاً لمسيرة المملكة الإقليمية والدولية في حربها على الإرهاب.

وقال إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الحاسم كفيلٌ بحماية أبناء المملكة وتحصينهم من محاولات التحريض ويردع أي محاولة للعبث بأمن الوطن واستقراره، ويكتم الأفواه المدعية رضاء المملكة عن الإرهاب ويلفت الأنظار إلى تاريخها الطويل في التصدّي له بكل الوسائل والإمكانات.

ووصف مدير عام الدفاع المدني توقيت القرار الملكي بالمثالي لصدوره في وقت تُستغل فيه مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لمحرِّضين ومدافعين عن العنف والإرهاب لبعض التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً فكرياً حقيقياً على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

ولفت إلى أن تحديد فترة العقوبة وتصنيف مَن تقع عليه بدقة متناهية، في الأمر الملكي، سيحاصر دعاة الفتن والمحرِّضين والمدافعين عن الإرهاب ومنظماته بأشكالها ومواقعها كافة بعد أن وضع لهم خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه وحدّد عقوبات قد تصل إلى السجن 20 سنة.