أكد مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عياض السلمي، أن الأمر الملكي القاضي بسجن المشاركين في الأعمال القتالية، يعتبر ردا بليغا لا لبس فيه على كل من يزعم - كذبا وزورا- أن المملكة تدعم أو تمول الإرهاب. وأضاف الدكتور السلمي، أن قرار خادم الحرمين الشريفين يخرس تلك الألسنة التي تهدف لخدش سمعة المملكة والتقليل من دورها العالمي والإقليمي في الحرب على الإرهاب. وأوضح السلمي أن مثل هذا القرار الذي يمنع الشباب من الانخراط في الأعمال القتالية يلجم الأفواه التي تتشدق بالنيل من مواقف المملكة من الإرهاب أو تشكك في صدق نواياها بحسب صحيفة الرياض . ووصف مدير مركز فقه القضايا المعاصرة، من يرددون هذه الأكاذيب بالألسن المأجورة التي تسعى لصرف المملكة عن مناصرة الحق ونصرة المظلومين بإثارة هذه التهم الخالية من أي دليل. وقال السلمي إن الأمر الملكي الذي جرم الخروج للقتال من غير إذن ولي الأمر وجرم دعم وتأييد أي حزب أو جماعة إرهابية بالمال أو القول أو التبرير لأعمالها أو التحريض على الانضمام إليها وحدد العقوبة التي يجب إيقاعها بنص صريح وشدد في تطبيقه على من يثبت عليه ذلك فكيف يمكن بعد ذلك أن يصدق عاقل دعوى رضاها أو تأييدها للإرهاب. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر، أمس الاثنين، أمرا ملكيا يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، بعقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، كما جرم القرار المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت". كما شمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع - الجماعات و التيارات - بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
