محكمة باكستانية تنظر قضية أراض تستثمرها شركات سعودية

استأجرت بموافقة الحكومة والمزارعون يعترضون

تنظر المحكمة العليا في لاهور بباكستان يوم 13 أكتوبر الجاري قضية مرفوعة من قبل مزارعين باكستانيين ضد وزارة الزراعة الباكستانية يعترضون فيها على تأجير نحو 500 ألف فدان زراعي لشركات سعودية أبدت رغبتها في استئجارها من الحكومة الباكستانية التي كانت قد رحبت بقرار الشركات السعودية الزراعية بالاستثمار في بلادها.
وذكر سردار ظفر حسين خان الذي يمثل المزارعين ، بأنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة العليا يطالبون فيها وزارة الزراعة بإلغاء أي اتفاقات تمت مع شركات سعودية أو خليجية لغرض تأجير أراض زراعية ، مطالباً بان يتم توزيع تلك الأراضي مجاناً على المزارعين الفقراء الباكستانيين بدلاً من تأجيرها على شركات أجنبية.
وكانت شركات زراعية كبرى أبدت اهتمامها باستئجار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في باكستان لاستخدامها في زراعة الخضروات والقمح والأرز والفواكه لتصديرها إلى السعودية ودول المنطقة.
ومن جهتها رحبت وزارعة الزراعة الباكستانية بقرار الشركات السعودية الزراعية بالاستثمار في باكستان ووافقت على تأجير نحو 500 ألف فدان للشركات السعودية .