توسيع دائرة الرقابة على النقل البري داخل المملكة

لضمان عدم عبور أي مواد مخدرة أو مخالفة

قال مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية وسعت من دائرة الرقابة على وسائل النقل البري داخل المملكة والتي تنتقل من الدول المجاورة وإليها في خطوة تهدف إلى ضمان عدم عبور أي مواد مخدرة أو مخالفة، بعد الكشف عن استخدام بعض وسائل النقل البرية في محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة أخيراً.
وأضاف المصدر - طبقا للزميل احمد غلاب في "الحياة- أن المملكة باعتبارها منطقة ترانزيت لعدد من الدول فإنها تعمل بكل دقة على تحقيق السلامة الاجتماعية من خلال إحباط هذه العمليات التخريبية وذلك بوضع أجهزة تفتيش عالية المستوى عبر منافذها الحدودية وقدرة رجال أمنها ورجال الجمارك على فحص السيارات المقبلة والمغادرة بشكل دقيق جداً.
وبخصوص جنسيات المتورطين التي أعلنتها وزارة الداخلية قال المصدر: «الوزارة لا تعلن جنسيات المتورطين في أي قضية إلا بعد التثبت منها كما أنها لا تربط بين الجنسية التي ينتمي لها المتورط وسلوكه السيئ الذي انتهجه».