المفتي ل «الحياة»: المتاجرون بالمخدرات أخطر من الإرهابيين أنفسهم

اعتبر المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء عبدالعزيز آل الشيخ أن ما يفعله المتاجرون بالمخدرات أخطر مما يفعله الإرهابيون أنفسهم، مشيداً بالإنجاز الأمني الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية أول من أمس وتضمن القبض على 195 مهرب مخدرات.
وقال آل الشيح في حديث مع «الحياة» أمس: «القبض على المهربين دليل مفرح على الأسلوب العالي في المباغتة الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم بأنواعها قبل وقوع خطرها ومنها المخدرات على رغم الأساليب الماكرة التي يتلون بها أفراد هذه العصابات من يوم إلى آخر».
وشدد على أن العمل في مجال المخدرات حرام وابتلاء وأموالها خبيثة، وخطرها أعظم من الإرهاب، لأنها إفساد للأخلاق والقيم وإزهاق للنفوس وهدم لكيان المجتمع، واصفاً المتاجرين بها ب «المرهبين وأصحاب النفوس الشريرة أكثر من الإرهابيين أنفسهم».
ولفت إلى أن النتائج الأخيرة التي أعلنتها أجهزة الأمن في القبض على هذه العصابات تثبت أن هناك مراقبة حازمة على منافذنا الحدودية ويقظة على مدار الساعة، مبدياً حزنه لأن عدداً من المتورطين هم من أبناء المسلمين الذين يشاركون في هذه الأمور التي فيها إفساد لكيان المجتمع وإنفاق للأموال بالباطل.
وبخصوص تزايد محاولات تهريب المخدرات في الآونة الأخيرة قال آل الشيخ: «بلا شك فإن تدفق المخدرات إلى المملكة بشكل كبير يعطي إشارة على أنها مكيدة للأمة والدولة ولإفساد أخلاقها، لما عجزوا عن اختراق أمنها القوي سعوا إلى مثل هذه الجرائم، ولكن اليقظة والانتباه والانتماء والإخلاص كانت بالمرصاد وخلصتنا من هذه الشرور»، مشدداً على أن من واجب كل مسلم أن يدعو لنبذ مثل هذه الأمور ويكافح الجريمة ويحاول الكشف عن هؤلاء ولا يتستر عليهم أو يؤويهم.
من جهة أخرى، علمت «الحياة» من مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية وسعت من دائرة الرقابة على وسائل النقل البري داخل المملكة والتي تنتقل من الدول المجاورة وإليها في خطوة تهدف إلى ضمان عدم عبور أي مواد مخدرة أو مخالفة، بعد الكشف عن استخدام بعض وسائل النقل البرية في محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة أخيراً.
وأضاف أن المملكة باعتبارها منطقة ترانزيت لعدد من الدول فإنها تعمل بكل دقة على تحقيق السلامة الاجتماعية من خلال إحباط هذه العمليات التخريبية وذلك بوضع أجهزة تفتيش عالية المستوى عبر منافذها الحدودية وقدرة رجال أمنها ورجال الجمارك على فحص السيارات المقبلة والمغادرة بشكل دقيق جداً.
وبخصوص جنسيات المتورطين التي أعلنتها وزارة الداخلية قال المصدر: «الوزارة لا تعلن جنسيات المتورطين في أي قضية إلا بعد التثبت منها كما أنها لا تربط بين الجنسية التي ينتمي لها المتورط وسلوكه السيئ الذي انتهجه».