ضبط مخدرات ب 1.5 مليار ريال.. والقبض على 478 متورطا

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أمس عن القبض على 478 شخصا لتورطهم في تهريب وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية
ب 1.400.903.521 ريالا، منهم 241 سعوديا و237 من 23 جنسية مختلفة.
وأكد اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بنادي الضباط في الرياض عدم تورط عناصر نسائية في عمليات تهريب أو ترويج المخدرات، لكنه أشار إلى أن المروجين ما زالوا يسعون لاستغلال النساء والأطفال للتستر بهم في سياراتهم لمحاولة عبور النقاط الأمنية. مؤكدا أن مستقبلي المخدرات هم البؤر الرئيسية في السعودية.
وأفاد أن إجمالي ما ضبط من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في هذه العمليات بلغ 13.171.751 قرصا من مادة الإمفيتامين، و6 أطنان و653 كيلوجراما من الحشيش، و88 طنا و555 كيلوجراما من القات المخدر، و18 كيلوجراما و471 جراما، و153 مليجراما من الهيروين الخام بالإضافة إلى 4 كيلوجرامات و618 جراما و13 مليجراما من مادة الهيروين المعد للاستعمال.
وأضاف أنه تم إحباط عدة محاولات لتهريب مواد مخدرة تشمل 7 ملايين و639 ألفا و871 قرصا من مادة الإمفيتامين، و3 أطنان و862 كيلو جراما من مادة الحشيش، و51 طنا و362 كيلوجراما من القات المخدر، و13 كيلوجراما و392 جراما و58 مليجراما من الهيروين الخام.
ولفت إلى أن رجال الأمن واجهوا مقاومة مسلحة في عدد من العمليات التي منعت ترويج مواد مخدرة تشمل 2.897.880 قرصا من مادة الإمفيتامين، وطن و460 كيلوجراما من الحشيش، و19 طنا و482 كيلوجراما من القات المخدر، و5 كيلوجرامات و79 جراما و95 مليجراما من الهيروين الخام. كما تم التحفظ على ما مجموعه 2.865.397 ريالا ضبطت بحوزة المروجين.
وأشار إلى استشهاد كل من الرقيب محمد بن علي المجرشي، ووكيل الرقيب عابد بن عبدالله المالكي، ووكيل الرقيب عبدالله بن فريج الجابري، والعريف أحمد بن إسماعيل خيري، إضافة إلى تعرض 28 من رجال الأمن لإصابات مختلفة وذلك خلال تنفيذ المهام الأمنية للقبض على المهربين والمروجين، فيما نتج عن تلك العمليات مقتل 3 وإصابة 3 من المهربين والمروجين.
وقال التركي إنه تم ضبط كميات من المخدرات بحوزة المتعاطين تشمل 2.634.000 قرص من مادة الإمفيتامين، وطن و331 كيلوجراما من مادة الحشيش، و 4 كيلوجرامات و618 جراما و13 مليجراما من مادة الهيروين المعد للاستعمال، و17 طنا و711 كيلوجراما من القات المخدر.
ونوه بالتنسيق والتكامل بين مصلحة الجمارك والجهات الأمنية المختصة في رصد ومتابعة وضبط محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة وضبط المتورطين فيها ومستقبليها.
وحول تعدد الجنسيات في عمليات التهريب، قال اللواء التركي إن هذه مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، وللأسف الشديد هناك من ليس لديه وطنية ويحاول استغلال الفرص لتهريب أو بيع مثل هذه الآفة سواء في السعودية أو غيرها، مشيرا إلى أن هناك جنسيات كثيرة تم التعامل معها سواء في التهريب أو الترويج أو نقل المخدرات من مكان لآخر.
وذكر أنهم تعاملوا مع عمليات كبرى لكنها لا تنعكس بشكل مباشرة على الدول التي تشكو من المخدرات، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية هي قضية الإنتاج، فهناك إنتاج طبيعي وآخر صناعي، وفي الحقيقة فإن الهدف الرئيس الذي تسعى إليه المنظمات الدولية هو تقليل الإنتاج، فمتى ما حدث هذا فسيتم تقليص الكميات الكبيرة المتداولة من المخدرات، لكن هناك دولا تعاني من استغلال أراضيها لتهريب المخدرات وأحيانا يكون المرور عن طريق الترانزيت «هناك قيود على الدول التي تمر بها سيارات الترانزيت فيما يتعلق بتفتيشها.. نحن لا نريد أن نربط بين مباشرة عملية تهريب المخدرات وبين الدول، وفي كثير من الحالات متى ما توافرت معلومات إيجابية فإننا لا نتردد في التواصل مع الدول المعنية للتنسيق معها بشأنها، وكثير من العمليات الاستباقية تتم بالتعاون مع الأجهزة النظيرة في بعض الدول خاصة الدول المجاورة».
وحول الفحص العشوائي لكشف المتعرضين للمخدرات، أشار اللواء التركي إلى أنه يتم وفق الأنظمة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، «نحن لا نستبق ولا نتهم كل شخص بأنه متعاط أو معرض للمخدرات، ولا يمكن لأي جهة أن تجري هذا الفحص لكن من حقها أن تراعي الضوابط اللازمة التي تضمن من خلالها التزام موظفيها وأنهم يؤدون الواجبات الموكلة إليهم كما ينبغي».
ولكنه أشار إلى أنه إذا كان هناك اشتباه في شخص ما أو أشخاص معينين بالإمكان فحصهم وإن كان ذلك ضمن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتوظيف أو الترقية أو خلافه فلا بد أن يتم ذلك بناء على الموافقات اللازمة «لكن لا أعتقد أن مثل هذه الإجراءات بالضرورة يمكن أن تؤدي إلى ما نسعى إليه فهدفنا أن ينضبط الإنسان بذاته عن قناعة» .