مستشار قانوني يطالب بتعديل نظام الكهرباء ودمجه مع المياه

أكد أن وجود أكثر من منظم يسبب زيادة في الأسعار

طالب مستشار قانوني بتعديل نظام الكهرباء ليشمل الأحكام المتعلقة بصناعة تحلية مياه البحر ، وتعديل اسم النظام من " نظام الكهرباء إلى " نظام الكهرباء وتحلية المياه " , مشيرا إلى أن ضم الأحكام المشتركة في نظام واحد يسهل الرجوع إليها عند الحاجة والقضاء على تكرار أغلب الأحكام الوارد حصولها في نظامي الكهرباء والمياه بنسبة كبيرة علاوة على أن ذلك سوف يمنع من نشوء التعارض المرجح حدوثه بين أحكام النظامين.
وأوضح أن وجود أكثر من منظم واحد لصناعة تحلية المياه يشكّل مخاطر تنظيمية عديدة على المستثمرين مما قد ينتج عنها زيادة في أسعار وتكلفة المشاريع أو عزوف المستثمرين عن الاستثمار.
وقال مدير عام الشؤون القانونية والتراخيص في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المستشار عبد الرحمن المهيزعي أنه بالرغم من أن جميع أنشطة التحلية قد ضمّت إلى منظم واحد إلا أن ضم بعض هذه الأنشطة قد تم من خلال أداة نظامية مختلفة, كما أنه لم تتم معالجة مخالفات التعدي على المرافق العامة بشكل متكامل في نظام الكهرباء مما نتج عنه تشتت الاختصاصات بين الوزارة والهيئة فيما يتصل بهذا الموضوع.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها أمس خلال مشاركته بمؤتمر تحلية المياه المالحة في البلدان العربية (أروادكس) والذي عقد بالرياض برعاية خادم الحرمين الملك عبد الله وأختتم فعالياته يوم أمس .
وأضاف المهيزعي إلى القول : " بالرغم من إسناد نظام الكهرباء صلاحية اعتماد خطة هيكلة صناعة الكهرباء وتحليه المياه إلى المنظم وبالرغم من اعتماد هذه الخطة منذ سنوات إلا أنه وإلى الآن لم يتم تنفيذ هذه الهيكلة رغم أهميتها كونها تمثل حجر الزاوية في نجاح الخصخصة والتنافس في هذه الصناعة ، مما يؤكد أهمية دور أجهزة الدولة المعنية في إنجاح الهيكلة وأن هذا ليس مرهوناً بجهود المنظم فقط ، لأنه عادة ما ترتبط الهيكلة بشركات ومؤسسات إما مملوكة بالكامل للدولة أو تمتلك الدولة أغلب أسهمها.ومن خلال الجهود الحثيثة المبذولة حاليا،والتعاون بين جميع الأجهزة المعنية بهذا الموضوع فإننا نأمل في القريب العاجل تحقيق الأهداف التي نص عليها نظام الكهرباء .
ودعا المهيزعي إلى ربط صناعة تحلية مياه البحر في محطات الإنتاج المزدوج بصناعة الكهرباء لمبررات فنية واقتصادية وقانونية أبرزها أن نسبة الكهرباء المنتجة من الإنتاج المزدوج تمثل حوالي ( 23% ) من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة حالياَ في المملكة ، ومن المتوقع زيادة مطردة في هذه النسبة في المستقبل القريب، و لذا كان من اللازم تنظيم هذه النسبة من قبل منظم الكهرباء حتى لا تؤثر سلباً على معدلات العرض والطلب وتوقيت وطبيعة وتقنيات وتواجدية نشاط توليد الكهرباء بالمملكة وتأثير ذلك على استقرار بقية المنظومة الكهربائية.
علاوة على أن هذا ما يتوافق مع التجارب العالمية والإقليمية من حيث الأسلوب المتبع في تنظيم هذه الصناعة.