لا اعتراض على نظام الكفالة ويهمنا حصول العمال على حقوقهم

المستشار الإعلامي بوزارة القوى العاملة المصرية ل"سبق":

أكد المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة والهجرة المصرية إبراهيم علي، اليوم الأحد، أن من حق كل دولة وضع النظم والضوابط الكفيلة بتنظيم سوق العمل لديها وفقاً لظروفها، قائلاً في تصريح ل" سبق" نحن إذ نرحب بمواقف بعض الدول التي ألغت نظام الكفالة لديها كالكويت والبحرين، فإننا لا نعترض على نظام "الكفالة "، لكننا نهتم بحصول العمال المصريين على حقوقهم، في ظل أي نظام.
و جاءت تصريحات المستشار الإعلامي في مقابلة هاتفية أجرتها معه صحيفة "سبق" تعقيباً على بعض المشكلات التي طرحها بعض عمال البناء والتشييد، الذين التقتهم "سبق" في قرية الطرفاية التابعة لمركز "البدرشين" في محافظة 6 أكتوبر المصرية.
وكان بعض العمال قد شكوا من احتفاظ بعض "الكفلاء" بأوراق الإقامة، حتى يضمن عدم هروبهم، يقول محمد محمود عبدالموجود، 33 عاماًً، نجار مسلح من قرية الطرفاية "لو مش معايا الإقامة، يبقى (الكفيل) ماسكني من رقبتي"، كما شكا بعضهم من تأخر الرواتب أو عدم حصولهم على المستحقات كافة.
وقال المستشار الإعلامي "إن المشكلات بين أصحاب العمل والعمال لا تزيد عن حالات فردية، وإن أصحاب العمل السعوديين معروفون بإلتزامهم تجاه العمال، كما أن العمالة المصرية معروفة بإلتزامها في أداء أعمالها"، أيضاً وفي ظل قانون العمل السعودي الذي يضمن حقوق الطرفين، وفي ظل تنسيق كامل بين بلدينا فنحن قادرون على حل أية مشكلات".
وأشاد بنظم العمل في المملكة والتنسيق الكامل بين مصر والسعودية في هذا الإطار.
وشدد المستشار الإعلامي على ضرورة معرفة العمالة المصرية بقواعد وقوانين العمل السعودية التي يعملون في ظلها، وضرورة التعرف على كل بنود العقد الذي ويقوم العامل بتوقيعه قبل سفره، لأنه المرجع في حال حدوث نزاع بين الطرفين، وأضاف: إن وزارة القوى العاملة في مصر تقوم بمراجعة العقود وتصديقها، كما تقوم بالتفتيش ومراجعة مكاتب سفر العمالة المصرية للتأكد من التزامها بالقواعد المنصوص عليها، سواء جهة العمال أو أصحاب العمل.