مطالب بالتعامل الصارم مع الأخطاء الطبية ودعوة للاهتمام بالمناطق النائية

في اختتام اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري في نجران

طالب اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري الذي عقد بمنطقة نجران بضرورة العمل لمواجهة الأخطاء الطبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع معايير تضمن الارتقاء بمستويات العاملين وجودة أدائهم، وتفعيل أنظمة التحفيز.
واختتم المؤتمر الذي عقد خلال الفترة من 22 إلي 25 ربيع الآخر أعماله بمجموعة توصيات شارك في صياغتها أكثر من 80 ممارساً وخبيراً ومسؤولاً صحياً من مختلف مناطق المملكة. وتضمنت التوصيات ضرورة التركيز على التدريب المستمر للعاملين في المجال الصحي على جميع المستويات والتخصصات وضرورة التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المناطق كماً ونوعاً من خلال إنشاء مستشفيات تخصصية في كل منطقة تخفيفاً للأعباء المالية والاجتماعية على المستشفيات والمرضى وذويهم ورفع عدد الأسرة في المستشفيات بما يحقق الوصول إلى المعايير الدولية.
كما تضمنت التوصيات تفعيل الوحدات المتخصصة المتنقلة لتوفير الخدمات الصحية في المناطق النائية والتعامل مع حالات الطوارئ وضرورة التعامل مع الأخطاء الطبية بجدية والعمل على الحد منها مع العناية برصدها وتصنيفها ودراستها وتحديد عوامل وقوعها لضمان عدم تكرارها، واعتماد الأنظمة والإجراءات والتشريعات اللازمة.
وشدد المؤتمر على أهمية تحديد الحقوق والواجبات للعاملين في المجال الصحي وإشراك القطاع الخيري الصحي في منظومة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تأسيس برامج مشتركة تسهم في تطوير المجال الصحي.
وكان اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أقيم تحت عنوان "حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية"، بحضور 80 مشاركاً يمثلون شرائح متنوعة من المجتمع مع حضور ممثلين عن الجهات التي تقدم الخدمات الصحية بهدف دفع حركة الحوار في المجتمع السعودي وتشخيص واقع الخدمات الصحية ودراسة السبل اللازمة لتطويرها من خلال قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المرضى ومستوى (جودة) الخدمات في القطاع الصحي والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية والأخطاء الطبية وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي ودور القطاع الخيري الصحي ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتوعية والتثقيف الصحي.
وقد مهد المركز لهذا اللقاء من خلال إقامة خمسة لقاءات تحضيرية في محافظات الخرج وخميس مشيط والقريات وينبع والقطيف خلال الفترة من 20/3/1430ه وحتى 23/11/ 1430ه شارك فيها (340) مشاركاً ومشاركة يمثلون أطياف المجتمع من المتخصصين ومسؤولي القطاعات الصحية، ناقشوا خلال تلك اللقاءات الجوانب الشرعية والاجتماعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع الصحي والخدمات التي يقدمها، وبحث طرق تنمية الموارد البشرية لتطوير الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وتحديد البدائل المناسبة لتمويل الخدمات الصحية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا الصدد، والوصول إلى نتائج لتحسين الخدمات الصحية تقدم للمختصين.
كما أعدّ المركز دراستين, الأولى: عن الخدمات الصحية تضمنت أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بالخدمات الصحية, والثانية عن قياس الرأي العام عن الخدمات الصحية تم خلالها توزيع أربعة آلاف استمارة على جميع مناطق المملكة تضمنت نتائجها انخفاض مستوى قناعة المجتمع بأداء القطاع الصحي الحكومي.
وركز اللقاء في توصياته على أهمية التوعية والتثقيف الصحي بما يسهم في رفع مستوى السلامة للمواطنين في مجال الغذاء والدواء والنظافة والبيئة، واستخدام الأدوية والعمل على تفعيل دور الأسرة وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والتخصصات ذات الصلة كالإعلام والصحة العامة والتمريض وصحة البيئة والعلوم الاجتماعية والتربية والتعليم والشؤون الإسلامية والشؤون البلدية والقروية لتسهم عملياً في مجال تعزيز الثقافة الصحية.
وعبر ممثلو الجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية عن توافقهم مع ما قدمه المشاركون والمشاركات من آراء تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية. واعتبروا أن تنفيذ التوصيات المقترحة ممكنة من خلال دعم تنفيذ المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي أعدته وزارة الصحة بما يتوافق مع الإستراتيجية الصحية التي تركز على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وإيجاد توازن في توزيع الخدمات الصحية في مناطق المملكة، توفير قواعد معلومات صحية شاملة وتوحيد الملف الطبي لكل فرد بما يحقق زيادة الكفاءة والإنتاجية، فضلاً عن الاستمرار في برامج التأهيل والتدريب الصحي المتخصص في كل المجالات، ودعم بنود التدريب والابتعاث، ورفع مستويات الخريجين في التخصصات الفنية من الكليات الصحية الحكومية والخاصة، وإلزام جميع القطاعات الصحية برفع نسب السعودة.
وأشار ممثلو الجهات الحكومية إلي أن أهمية رفع مستوى مجلس الخدمات الصحية بما يضمن أن يكون مجلساً أعلى ليتمكن من متابعة تنفيذ الأهداف والسياسات الوطنية الصحية، والعمل على إيجاد مصادر تمويل بديلة لإنشاء وتشغيل وصيانة المرافق الصحية وتفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأوقاف وتشجيع العمل الخيري الصحي، لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية.