مؤسسة الملك خالد الخيرية تبرم اتفاقيات شراكة وتمويل مع جمعيات خيرية

تستهدف المتضرّرين من أزمة سيول جدة ودعم المبادرات التنموية

قدمت مؤسسة الملك خالد الخيرية منحاً للطوارئ للمنظمات غير الربحية "المؤسسات والجمعيات الخيرية" العاملة في مدينة جدة بهدف مساعدة المتضررين من أزمة السيول التي شهدتها جدة العام الماضي وذلك إسهاماً منها في دعم المبادرات التنموية الرائدة والتي تهدف إلى مساعدة وتنمية مهارات الأفراد والأسر للمساهمة بشكل فعال لتحسين ظروف حياتهم.
وستوقع مؤسسة الملك خالد الخيرية يوم السبت القادم بمحافظة جدة اتفاقيات شراكة وتمويل مع جمعية مراكز الأحياء والجمعية الفيصلية الخيرية وجمعية الشقائق الخيرية؛ بغرض مساعدة المتضررين جراء السيول التي طالت شرقي محافظة جدة ، وستقوم مؤسسة الملك خالد الخيرية بتقديم هذه المنح للجمعيات الثلاث والإشراف على تنفيذ المشاريع التي صُمّمت خصيصاً لمساعدة المتضررين من الأزمة.
وصرّح أمير منطقة عسير نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أن المؤسسة تهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى الوقوف بجانب الدولة- حفظها الله- في إغاثة المنكوبين ومساعدة المتضرّرين جرّاء أزمة السيول التي طالت جزءاً كبيراً من جدة عبر برامج ومشاريع نموذجية تساهم بشكل فعّال في تحسين ظروف الأفراد والأسر المحتاجة وتلبية احتياجاتهم بعد الدمار الذي خلفته سيول المنطقة، مشيراً إلى أن المؤسسة ركّزت من خلال هذه الاتفاقيات على منهج التنمية المستدامة الطويلة الأجل في تلبية احتياجات المتضرّرين.
وأوضح سموه أن المؤسسة أقدمت بعد حدوث الأزمة مباشرة على المساهمة في التصدي للكوارث وحالات الطوارئ مستنيرة بعدد من المبادئ الهامة التي تعنى بإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمات والإعلان فوراً عن منح تنموية للمنظمات غير ربحية (المؤسسات والجمعيات الخيرية) العاملة في مدينة جدة التي تصمّم مشاريع تستهدف المتضرّرين من أزمة السيول، مؤكداً وجود تفاعل ملموس وإيجابي من قبل الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمنطقة جدة وتم بالفعل استقبال عدد من المشاريع المصمّمة لهذا الغرض إلى أن انتهى المطاف بدعم ثلاثة مشاريع اجتماعية مصمّمة خصيصاً للمتضرّرين من أزمة السيول بناءً على معايير معينة.
وأضاف: قامت المؤسسة في هذا المشروع بتطوير مفهوم المنح من دعم مادي ومعونات عينية غير مستدامة إلى آلية تعتمد اعتماداً كلياً على منهجية متكاملة وعلمية في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم بما يضمن استفادة الفئات المستهدفة لتحقيق آثار إيجابية ومستدامة معتمدة بذلك على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومتّبعة عدداً من الخطوات العلمية التي تضمن تحقيق الأهداف المنشودة.
هذا وسيتم على هامش توقيع الاتفاقيات عقد مؤتمر صحفي يُكشف من خلاله عن هذه المشاريع وأبرز المحطات والمراحل التي مرّت بها.