دبي تعتمد قانون "التأمين الصحي الإلزامي"

اعتمد حاكم دبي قانوناً، يلزم جميع أرباب العمل في الإمارة، بتوفير "التأمين الصحي" للعاملين الأجانب، في خطوة من شأنها إحداث زيادة كبيرة في الإنفاق على "التأمين الصحي" للسكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

وينفذ "القانون" الذي لم ينشر نصه الكامل على مدى ثلاثة أعوام، ويلزم أرباب العمل بمنح كل عامل "تغطية تأمينية أساسية" على الأقل.

وقالت "هيئة الصحة" بدبي في بيان، اليوم الأربعاء، إن "القانون" سيطبق على مراحل على مدى ثلاثة أعوام، وستستمر الحكومة في تغطية المواطنين، الذين يقدر عددهم بأقل من 20% من إجمالي السكان.

وتحتاج "شركات التأمين" لترخيص خاص من "هيئة الصحة"؛ كي تصدر "وثائق التأمين".

وتفيد تقديرات رسمية أن ما بين 40 و50% من سكان دبي، لديهم تغطية صحية من الحكومة، أو شركات تأمين صحي خاصة.

ولم تتضح كلفة سياسة التأمين الجديدة، لكن أرقام "كابيتال" تقدر أن الكلفة سترتفع لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 4.8 مليار درهم، بحلول عام 2016، مقارنة مع 1.3 مليار - سنوياً - في الوقت الراهن.

وفرضت أبو ظبي "التأمين الصحي الإجباري" في 2007؛ وأدى ذلك لزيادة مطالبات "التأمين الصحي" إلى أربعة أمثالها.