النظام الصحي في امريكا

الحديث عن النظام الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية والدور المؤثر لشركات التأمين ومشروع الرئيس أوباما، ذو شجون والقضية متشعبة وشائكة... وتتضح معالمها وملامحها فيما يلي:
أولاً: الخدمات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من الخدمات المتميزة والمتقدمة.. ولكن النظام الصحي الأمريكي أكثر أنظمة العالم الصحية تعقيداً وغموضاً، حيث إن النظام مؤسس على قوى السوق فمن يدفع أكثر يحصل على أعلى وأفضل المزايا الصحية... وهناك فرق كبير بين مستوى الخدمات الصحية وبين النظام، فعند الحديث عن النظام نعني بذلك: شمولية وكفاءة وعدالة النظام والتغطية الشاملة لكافة شرائح المجتمع.
ثانياً: يتكون النظام الصحي الأمريكي من نظام تأمين صحي حكومي يتم تغطية تكاليفه بنسبة 46% من الحكومة عن طريق نظامي ال " ميدى كيرMedi-Care " (للمسنين)، و "والميديكيد" (للفقراء)، بالإضافة إلى التأمين الصحي الخاص مقابل اشتراكات تأمينية مختلفة بين العامل وصاحب العمل.
ثالثاً: تشير المؤشرات العالمية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم التي تنفق على الخدمات الصحية، حيث ينفق الأمريكيون 17% من إجمالي الناتج المحلي على النفقات العلاجية بمعدل 7290 دولاراً للفرد سنوياً.
وبالرغم من ذلك أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة هاريس أن 80% من الأمريكيين يرون أن نظام الخدمات الصحية في بلادهم بحاجة إلى تغيير شامل .
ولا يوجد نظام تأمين صحي شامل يغطي كل السكان في الولايات المتحدة، ويبلغ عدد الأشخاص الذين لا يملكون تأميناً صحياً 15،4% من إجمالي المواطنين أي نحو 46،4 مليون نسمة.
رابعاً: ابتداءً من العام الماضي حاول كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي العمل على إصلاح نظام التأمين الصحي، وبناءً على هذا الجهد الذي استمر لمدة سنة، وضع الرئيس "أوباما " اقتراحه الذي يتضمن عمل كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في خطة واحدة ، وفى مارس 2010 م خلال الجلسات التي عقدها مجلس النواب الأمريكي والتي اتسمت بالصعوبة واختلاف الرأي ما بين المعارض والمؤيد: أعلن الكونجرس موافقته على برنامج الإصلاح الشامل للرعاية الصحية مساهما في توسيع قاعدة تأمينة لتشمل الأمريكيين دون استثناء.
هذا النظام الجديد إلى ما يلي:-
تأمين الصحة للجميع: وذلك من خلال محاولات لتوفير التأمين الصحي بأسعار معقولة لجميع الأميركيين غير المسنين من خلال الجمع بين برنامج جديد للرعاية الطبية مثل الذي تقدمه الحكومة والخطط الصحية القائمة بين أرباب العمل.
تغطية المقيمين: من خلال النظام الصحي الأمريكي سيكون جميع المقيمين بصورة قانونية في الولايات المتحدة والذين لم تتم تغطيتهم من قبل صحياً قادرين على شراء هذه التغطية الصحية ومنحهم حرية اختيار مقدمي الخدمات الطبية.
انتشار الرعاية الصحية: إن هذه الخطة ستجعل الرعاية الصحية أكثر انتشاراً مما قبل كما أنها ستجعل أسعار شركات التأمين الخاصة أكثر قبولاً وستساهم في توسيع التغطية الصحية لجميع الأمريكيين. كما أن هذه الخطة قادرة على ضمان استمرارية النظام الصحي ، وتحقيق الاستقرار في ميزانية الأسرة، والميزانية الاتحادية، مما ينعكس على استقرار الاقتصاد القومي الأمريكي.
سادساً: ملامح النظام:
لا ينص القانون على إنشاء صندوق عام للتأمين الصحي، ولكنه يلزم كل شخص بالتأمين على نفسه أو دفع غرامة قدرها 2.5% من دخله السنوي.
لم يعد بمقدور شركات التأمين رفض تغطية أي مواطن بسبب سجل مرضي سابق (مثل الإصابة بأمراض مزمنة) أو تخفيض مبلغ التأمين في حالة المرض، وهذه نقطة في غاية الأهمية، حيث كانت تشكل عقبة كبيرة لمثل هذه الحالات والتي هي بحاجة لرعاية صحية أكثر من غيرها.
ستقدم الدولة تمويلا في حدود 65 ألف دولار في العام للأسرة التي يبلغ دخلها أقل من 88 ألف دولار سنويا، وذلك لمساعدتها على دفع تكاليف شركات التأمين.
الأشخاص الذين يبلغ دخلهم أكثر من 200 ألف دولار سيدفعون المزيد من الضرائب لتمويل النظام الصحي.
شركات التأمين التي ستستفيد من عدد كبير من العملاء ستدفع مزيدا من الضرائب من المتوقع أن تبلغ 67 مليار دولار في السنوات العشر القادمة. قطاع الأدوية بدوره ستبلغ فاتورة ضرائبه 23 مليار دولار.
ستمنح كل ولاية الحق في إمكانية إلغاء المصاريف المقررة لعمليات الإجهاض إذا ارتأت ذلك.
الأفراد الذين سيمتنعون عن الاشتراك في نظام تأمين صحي سيرغمون على دفع غرامة ويستثنى من ذلك الفقراء.
كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار التأمين الصحي بموجب هذه الخطة ستكون أكثر قبولا وذلك عن طريق الآتي :-
توفير أكبر خفض للضرائب في التاريخ للطبقة المتوسطة وذلك في مجال الرعاية الصحية.
الحد من تكاليف الأقساط المستحقة على عشرات الملايين من العائلات وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن هم خارج نطاق التغطية (حسب أسعار اليوم).
مساعدة ما يقرب من 32 مليون أمريكي على تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
تغطية أكثر من 95 ٪ من الأميركيين بنظام التأمين الصحي.
زيادة قدر المساءلة والطلب على الرعاية الصحية مما يؤدي إلى وضع القواعد المنطقية للحفاظ على أقساط التأمين الصحي لتكون في متناول الجميع وتمنع التجاوزات التي ترتكبها شركات التأمين وأهمها الحرمان من الرعاية الصحية.
وضع حد فاصل للتمييز بين الأمريكيين طبقا للظروف القائمة من قبل.
تخفيض العجز في الميزانية خلال العشر سنوات القادمة بما يقرب من 1.3 تريليون دولار وذلك عن طريق تخفيض الإسراف الحكومي وكبح جماح الغش وسوء المعاملة.
سابعاً: مصادر التمويل:
يتوقع أن جميع أرباب العمل الأمريكيين سيقومون بتوفير التغطية الصحية لموظفيهم على قدم المساواة أو دفع ضريبة المرتبات المتواضعة القائمة على دعم الرعاية الصحية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة موظفيها لشراء الرعاية الصحية الخاصة بهم (بما يعادل 6 ٪ من كشوف المرتبات)..
وبالنظر إلى الاستفادة من التجربة الأمريكية، حيث أثبتت الأيام أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت نفسها في هذا المنزلق المدمر صحياً واقتصادياً وعلى مدى مائة عام عجزت عن الخروج منه والسياسيون والاقتصاديون والقادة الصحيون يعرفون مدى الضرر الذي لحق بمجتمعهم من جراء التأمين الصحي الخاص وتحكمه في إدارة النظام الصحي بالكامل .
لدينا هنا وعي كبير لمستوى الضرر الذي يحدثه التأمين الصحي الخاص عندما يكون إلزامياً أو عندما يكون هو الخيار الاستراتيجي الذي يدور حوله الحدث.. صحيح أن كثيراً من المواطنين يرونه حلاً لمشكلاتهم دون أن يعرفوا حقيقته البشعة لكنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار.
ونحن على يقين بأن المسئولين على التخطيط الصحي في المملكة ورسم السياسات الصحية لا تخفى عليهم هذه الحقيقة ولعلهم لا يكونوا عرضة لضغط الأصوات المنادية بالتأمين الصحي الخاص الذين يبحثون عن الأفضل المدمر.
ولعل الله أن يوفقهم للخيار الصحيح رغم الضغوط .
ولعل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.
*استشاري الإدارة الصحية