إصلاح نظام الرعاية الصحية الأمريكي

ينظر العالم باهتمام إلى المعركة الدائرة في الولايات المتحدة الأمريكية حول إصلاح نظام الرعاية الصحية. الأمريكيون ينفقون على الرعاية الصحية أكثر بكثير من كافة شعوب الأرض (حوالى 18 في المائة من ناتجهم القومي) ولديهم أفضل الأطباء والمختصين في مختلف جوانب الرعاية الصحية وأكثر المستشفيات والمراكز الصحية والأدوية وأساليب العلاج الأخرى تطورا في العالم. وفي الولايات المتحدة نظامان رائدان أحدهما لرعاية المسنين (Medicare) والآخر لذوي الدخل المحدود (Medicaid). ومع ذلك هناك جوانب من القصور في طريقة تمويل الرعاية الصحية وتوفرها للمواطنين تجعل الأمريكيين يعترفون بأن نظامهم لا يرقى إلى أنظمة كثير من الدول الأخرى مثل كندا وفرنسا وألمانيا والدول الاسكندينافية واليابان من ناحية تلبية احتياج المواطن وتقديم الرعاية الصحية المثلى له. فهناك، مثلا، 47 مليون أمريكي لا يملكون تأمينا صحيا. أما من يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب وغيرها أو من تتطلب حالاتهم جراحات معقدة أو البقاء في العناية المركزة لفترات طويلة فإنهم يفاجؤون بفواتير باهظة القيمة لا يقدرون على تحملها، وكثيرا ما تتنصل شركات التأمين من تغطية هذه الفواتير ملقية بالعبء على الدولة.
الرئيس الأمريكي أوباما جعل إصلاح نظام الرعاية الصحية على رأس اهتماماته الداخلية، على الرغم من فشل سلفه الديموقراطي الرئيس كلينتون في تحقيق ذلك بسبب المعارضة الشديدة التي واجهها من قبل الحزب الجمهوري المنافس.
يوم السبت الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي بفارق بسيط في الأصوات (220 مقابل 215) مشروعي نظامين من خمسة أنظمة يتم طرحها لإصلاح النظام الصحي. وفي حالة حصول هذين النظامين على موافقة مجلس الشيوخ واعتمادهما من الرئيس فإنهما سيحققان أكبر تغيير يشهده النظام في تلك البلاد منذ سنوات عديدة.
من أبرز معالم هذين المشروعين جعل التأمين إلزاميا على جميع المواطنين تقريبا اعتبارا من 2013م مع إدراج عدد أكبر منهم تحت نظام Medicaid وتقديم العون للمحتاجين للاشتراك في التأمين، ومنها إيجاد هيئة حكومية للتأمين لمنافسة شركات التأمين الخاصة، ومنها منع شركات التأمين من رفض تغطية المرضى الذين يعانون من أمراض قائمة عند انضمامهم أو تحديد سقف لهذه التغطية، ومنها توفير «سوق» تمكن المواطنين من المقارنة بين أنواع وتكاليف التغطية التي تقدمها شركات التأمين المختلفة، ومنها إنهاء الإعفاء الذي تتمتع به شركات التأمين الصحي حاليا من الخضوع لأنظمة الاحتكار.
طبعا هذه الإصلاحات لا تأتي بالمجان بل تتطلب مبالغ كبيرة سوف يتم تأمينها بزيادة الضرائب على ذوي الدخول المرتفعة وتحميل قطاع الأعمال جزءا منها، وهذان الجانبان، بالإضافة إلى دخول الدولة إلى سوق التأمين ومنافستها للقطاع الخاص من أهم العوامل التي جعلت النواب الجمهوريين يتحدون بالإجماع (باستثناء صوت واحد) ضد مشروعي النظامين وكذلك بالنسبة لعدد من النواب الديموقراطيين.
الصحة هي أكثر ما يشغل بال الإنسان، وعلى الرغم من تحقيق تطورات مذهلة في فهم الأمراض والتغلب على كثير منها، تستمر احتياجات الناس إلى الرعاية الصحية وتكلفة هذه الرعاية في ازدياد مضطرد، خاصة مع تزايد متوسط عمر الإنسان وبالتالي زيادة أمراض الشيخوخة وتكاليف العناية بها. وقد حاولت دول كثيرة تأمين الرعاية الصحية المجانية لمواطنيها عن طريق المستشفيات والمراكز الصحية المملوكة للدولة ولكنها جوبهت بعقبات كثيرة مثل تدهور مستوى الرعاية المقدمة والازدحام الشديد وقوائم الانتظار الطويلة وغياب فرصة الاختيار أمام المريض، وتدني الخدمات الفندقية ونقص الأدوية والمواد، مما أدى إلى ظهور حاجة ماسة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وما ظهر عقب ذلك من تضاعف تكلفة هذه الخدمات والنزوح إلى تطبيق أنظمة التأمين الصحي الخاصة والحكومية في أغلب الدول المتقدمة لضمان حصول المواطنين، خاصة المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة أو إعاقات دائمة على الرعاية اللازمة بأسعار معقولة.
أصبحت سوق الخدمات الصحية من أعقد الأسواق وأصبح تقديم الرعاية الصحية المثلى من أصعب التحديات حتى على أكثر دول العالم تقدما. من المهم لنا ونحن نقترب من تطبيق التأمين الصحي على كافة المواطنين أن نستفيد من التجارب التي مرت بها الأنظمة الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تسعى لتوفير رعاية صحية مثلى لمواطنيها وأن نتجنب جوانب القصور الذي وقعت فيه ونتابع الجهود المبذولة لإصلاحها.
هل ينجح أوباما والحزب الديموقراطي في تحقيق إصلاح تاريخي لنظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ سوف تبين الأشهر القليلة القادمة ذلك.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 133 مسافة ثم الرسالة