نجاح أوباما في تعديل النظام الصحي الأمريكي

كان فوزا صعبا للرئيس باراك أوباما وحزبه الديموقراطي في تمرير النظام الصحي الأمريكي الجديد، وذلك بسبب تكتل الجمهوريين المعارضين بقوة ضد هذا النظام، ومع ذلك فقد اعتبر المؤيدون إقرار النظام الجديد وتطبيقه حدثا تاريخيا كبيرا يعادل في أهميته إقرار أنظمة الضمان الاجتماعي الشهير أو الضمانين الصحيين للمسنين «Medicare» وذوي الدخل المحدود «Medicaid». يستعجب المرء من الصراع الكبير بين الحزبين السياسيين الأمريكيين الذي اكتنف صدور هذا النظام رغم أنه يحمل تعديلات جوهرية تصب في الظاهر في صالح المواطن. التعقيدات الكثيرة تجعل من الصعب فهم طبيعة هذا الصراع خاصة لغير الأمريكيين ولكنه يبدو وكأنه صراع بين فرض الدولة سيطرتها على النظام و ترك ذلك للقطاع الخاص وبالأخص شركات التأمين لتسيطر عليه كما هو الوضع الحالي في تلك الدولة.
التعديلات التي أقرها النظام الجديد ستطبق تدريجيا. أول هذه التعديلات هو منع شركات التأمين من رفض تغطية الأطفال الذين يعانون من أمراض قائمة عند انضمامهم، ويتسع هذا المنع بعد أربع سنوات ليشمل كل من لديه علة قائمة بغض النظر عن سنه، وكذلك منع الشركات من إلغاء التأمين لمن يصابون بالمرض أو يتعرضون للحوادث أثناء التغطية، ويشمل النظام منح إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة «أقل من 25 موظف»، لتقديم التأمين الصحي لموظفيها بمن فيهم من يتقاعد مبكرا. واعتبارا من عام 2014م سيكون الاشتراك في التأمين الصحي إلزاميا على كل فرد، مع وجود استثناءات بسيطة محددة، مما سينتج عنه أن تشمل التغطية حوالي 32 مليون أمريكي إضافي لا يتمتعون بالتأمين الصحي حاليا. وسيوسع النظام الجديد شريحة ذوي الدخل المحدود الخاضعة للتأمين الحكومي تحت برنامج «Medicare» مع تقديم العون المالي لشريحة أخرى أقل فقرا. كما سيجبر شركات التأمين على الاستمرار في تغطية الأطفال حتى سن 26 سنة ضمن اشتراكات والديهم. وسيلزم النظام هذه الشركات بتغطية الخدمات الوقائية للمسنين. ويفرض النظام غرامات على الأفراد والشركات التي لا تشترك في التأمين. ويعتقد الديموقراطيون أن النظام الجديد سوف يكبح جماح تكلفة الخدمات الصحية في أمريكا التي تفوق كثيرا نظيراتها في الدول الأخرى. في المقابل يعتقد الجمهوريون بأن النظام سيزيد من الإنفاق الحكومي والضرائب، كما يحتجون على إلزام من لا يريدون أو لا يستطيعون التأمين على أنفسهم أو على موظفيهم، وبعضهم يرى النظام الجديد بمثابة تأميم حكومي للرعاية الصحية سوف يدفع الديموقراطيون ثمنه في الانتخابات القادمة. وقد نجح الجمهوريون في إجبار الحكومة على إلغاء طرحها لخيار شركة تأمين عامة تملكها الدولة وكذلك بالنسبة لتحمل الدولة نفقات الإجهاض للحوامل.
لقد حاولت أغلب دول العالم تقديم الخدمات الصحية المجانية لرعاياها وفشلت في ذلك، بسبب التكلفة الباهظة والمتزايدة لهذه الخدمات، ولذا فقد اتجهت إلى الفصل بين تقديم الخدمة بنفسها تاركة ذلك للقطاع الخاص وبين دفع نفقاتها بواسطة أنظمة الضمان الصحي الحكومي والتأمين الطبي. وكانت أمريكا سباقة في هذا المجال مع الإفراط في التخصيص إلى الحد الذي وضعها تحت رحمة شركات التأمين إلى درجة كبيرة وأدى إلى ارتفاع تكلفة التغطية بصورة خيالية وقصورها. وها هي الآن تتجه إلى الحل الوسط في التعامل مع الرعاية الصحية. في المقابل تتجه دول العالم أكثر فأكثر إلى التحول من الرعاية الحكومية الكاملة إلى الرعاية بواسطة مؤسسات القطاع الخاص وأنظمة التأمين، وحري بها أن تستفيد من الدرس الذي تعلمته أمريكا بثمن باهظ حتى لا تشط بدورها من طرف بعيد إلى الطرف الآخر.
وفي بلادنا، أقر مجلس الوزراء في 17/9/1430ه استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة التي تنص على تطبيق الضمان الصحي التعاوني كأحد روافد الخدمات الصحية، كما تقر بتعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى جانب موارد الميزانية العامة للدولة، وتشير إلى التدرج في تطبيق النظام على مراحل وفق خطة يضعها مجلس الضمان الصحي التعاوني، على أن يظل دور وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية دور الضابط والضامن لحقوق المستفيدين ومالكي المرافق وجهات التأمين، وأن تقوم بالتقويم المستمر للحفاظ على مستوى عال للجودة النوعية. ولاشك أن الطريق أمامنا طويلة في تطبيق هذه الاستراتيجية بصورة سلسة وفاعلة.
يقول أوباما: بعد حوالي مائة عام من الجدل والمحاولات المستمرة ستنعم العائلات الأمريكية والعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة براحة البال، لمعرفتهم أن المرض أو الحوادث لن تحطم الأحلام التي كافحوا من أجل تحقيقها.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 133 مسافة ثم الرسالة