رصدت "لجنة العقار والتطوير العمراني"، التابعة للغرفة التجارية الصناعية بجدة، هلال لقاء عقد اليوم الاثنين، في مقر الغرفة الرئيس، تنامي ظاهرة "الإعلانات التسويقية" للعقارات الواقعة خارج المملكة، رغم أنها غير موثقة ومشكوك في مصداقيتها؛ لعدم وجود التراخيص، ولغياب المعلومات، والوثائق الرسمية. وقالت "اللجنة" في لقائها الذي عقد بحضور رئيس اللجنة، عبدالله بن سعد الأحمري، والأعضاء: "هذه الظاهرة تؤدي إلى ضياع الحقوق، والتغرير بالمواطنين الذين يكونون في كثير من الأحيان ضحايا للترويج لهذه العقارات، على يد شركات غير مرخص لها في بلدانها، ولا يتمتع وكلاؤها داخل المملكة بالوضع القانوني السليم".
وحذرت "اللجنة" المواطنين من مغبة التعامل مع هذه "الشركات"؛ تأثراً بالوسائل الإعلامية الرخيصة كالنشرات، والمطويات، والإعلانات الكاذبة.
وطالبت "اللجنة" بتنظيم بيع الأراضي والوحدات السكنية على الخارطة، أو تلك الجاهزة الموجودة خارج المملكة، مع ضرورة توثيق جميع مستندات الملكية، والتصريحات الخاصة الصادرة من السفارات والقنصليات السعودية في دولة المشروع، وإصدار ترخيص بيع خارجي، بمعرفة وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرف السعودية للمسوق.
وشددت "اللجنة" على ضرورة إلزام المسوق ببيع المشروعات العقارية، بحساب بنكي تحت رقابة "الوزارة"، وعدم سحب أي مبالغ إلى أن يجري توثيق البيع للمواطن "المشتري"، بمعرفة السفارة أو القنصلية السعودية.
وأكدت "اللجنة" ضرورة اطلاع المشتري على جميع النواحي القانونية الخاصة بالضرائب في بلد المشروع ونظام التملك والبلديات، فيما يتعلق بالمسوق، وذلك على خلفية وجود هذا الكم الهائل من "الشركات" التي تسوق لمشروعات عقارية خارج المملكة، بينما هي لا تحظى بأي هوية، ولا تملك مستندات، أو تصريحات؛ لمزاولة أنشطتها العقارية.
