"التجارة": أقسى العقوبات تنتظر مصانع الإطارات غير الملتزمة بالمواصفات

توعدت المخالفين بالإغلاق وكشفت عن حملة تفتيش بالتعاون مع "المقاييس"

أكدت وزارة التجارة أنها ستطبق أقسى العقوبات النظامية بحق جميع مصانع الإطارات غير الملتزمة بالمواصفات القياسية السعودية، كاشفة أنها بدأت تنفيذ حملة شاملة في جميع مناطق المملكة على مصانع تلبيس الإطارات غير الملتزمة بالمواصفات القياسية، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وبينت الوزارة أنها ستعمل على إيقاع عقوبة الإغلاق بحق المقرات المخالفة، مع استدعاء الملاك للتحقيق وتطبيق الأنظمة بحقهم، نظرا لمخالفاتهم التي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها، لا قدر الله.

ومن المنتظر أن تنفذ اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئة جولات ميدانية للوقوف على مصانع تلبيس الإطارات الخاصة بالشاحنات، والكشف على مواقعها، وأخذ عينات من المنتجات وإرسالها للمختبرات الخاصة لاختبارها وتقديم التقارير بشأنها.

وستتضمن الزيارات إجراء اختبارات الأداء، والتأكد من تطبيق الطرق الصحيحة لتخزين الإطارات القابلة للتدوير، وضمان عدم وجودها في مواقع الإطارات التالفة، والتحقق من جودة حفظ المنتجات النهائية، وتوفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وجودة الإضاءة الكافية، والتنظيم والترتيب، والبيانات الإيضاحية على المنتج ودلالة المنشأ.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في ضبط ومصادرة الإطارات المستعملة، والمغشوشة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية من الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات في مختلف مناطق المملكة في سبيل القضاء على الإطارات المخالفة وحماية المستهلكين من أضرارها.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة جميع المصانع القائمة في المملكة إلى التعاون معها، والتقيد بالمواصفات والمقاييس السعودية، وتطبيق المعايير الفنية اللازمة لجودة الإنتاج.

وأكدت الوزارة أنها ستطبق أقسى العقوبات النظامية بحق جميع المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة، أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لمثل تلك السلع.