الشورى يدرس اللائحة الأساسية ل"قرى الأطفال" لتقديم الرعاية للأطفال الأيتام

أقرّ نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

وافق مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية عشرة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة موزعة على ستة فصول، ويعد مشروع النظام إحدى الأذرعة النظامية للنظام العام للبيئة الذي نص على ضرورة إعداد مشروعات الأنظمة البيئية.
ويعالج النظام مستقبل تراكم النفايات في المدن الرئيسة؛ حيث تشير الدراسات وفق ما تضمنه تقرير اللجنة إلى أن كميات النفايات ستصل خلال السنوات العشر القادمة إلى 17 مليون طن، مما يوجب إيجاد نظم تشريعية تحافظ على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث بآليات نظامية، وبناء على ذلك أجرت اللجنة عدداً من التعديلات على مواد النظام.
وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة موزعة على ستة فصول، ويعد مشروع النظام إحدى الأذرعة النظامية للنظام العام للبيئة الذي نص على ضرورة إعداد مشروعات الأنظمة البيئية التي تعالج إدارة النفايات وفقاً للمعايير الدولية وفصلها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص الآمن منها.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك لإستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال (دور الحضانة سابقاً).
وخلصت اللجنة إلى وضع المشروع في ثماني عشرة مادة تبين أهداف قرى الأطفال ودورها في تقديم الرعاية اللازمة للأطفال السعوديين الأيتام ومن في حكمهم ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية بحيث تكون شبيهة بالأسر الطبيعية وتوفر لهم الرعاية الإيوائية الشاملة وحددت شروط الإلتحاق بهذه القرى والخروج منها.
وبعد المداولات صوت المجلس بالأغلبية على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة والبحث في إمكانية دمج اللائحتين ومن ثم تقديمها للمجلس.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للنقل التي تضمنت ستة أهداف رئيسة وعدداً من الأهداف الفرعية.
وحددت الإستراتيجية الرؤية المستقبلية لقطاع النقل؛ حيث تهدف لتوفير قطاع متكامل لمواكبة إحتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاية والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.
وتحقق الإستراتيجية إسناد عمليات التخطيط والتنظيم والمتابعة لجهة واحدة مما يحقق التكامل بين عناصر النقل المختلفة ويرفع كفاءتها، وتمثل إطاراً عاماً لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وبعد المداولات طلبت اللجنة فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات واستفسارات تجاه الإستراتيجية ومن ثم تقديم وجهة نظرها في جلسة قادمة.
واختتم معالي الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه مشيراً إلى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة.
وتقع اللائحة في ثماني عشرة مادة تلغي في حال إقرارها المعمول بها حالياً الصادرة في عام 1396ه.