مجلس الشورى / جلسة

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على الاستراتيجية والتي أبدوها في جلسة ماضية .
وأفاد بيان صادر من الأمانة العامة لمجلس الشورى أن المجلس أقر الآتي ..
1 / الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة بالصيغة المرفقة .
2 / تقوم الجهات المختصة كل فيما يخصه بوضع خطط تفصيلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية مع تضمين تقارير الأداء السنوي لها لما يتم إنجازه في هذا الشأن تفعيلاً للنظام العام للبيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 193 وتاريخ 7 / 7 / 1422 ه .
3 / تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مهمة الإشراف والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه الاستراتيجية .
وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور وتوفير بيئة صحية ونظيفة في المملكة والارتقاء بصحة البيئة والحد من الملوثات بأنواعها المختلفة وتنمية القدرات الوطنية الفعالة القادرة على المحافظة على الصحة والبيئة وحمايتها والتعامل مع الكوارث وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية والبيئة لضمان تحقيق تنمية مستدامة .
وتتضمن الاستراتيجية على ثلاثة عشر أساساً تعالج في مجملها الحد من التلوث وتوفير المياه والأغذية ذات النوعية الجيدة والمساكن الصحية وتفادي تأثير النفايات الصلبة والسائلة على صحة الإنسان كما تتضمن أسساً يؤكد على اتخاذ الإجراءات والسياسات المناسبة لتفادي التلوث الإشعاعي والضوضائي وتطوير قدرات الأجهزة والجهات المسؤولة عن الصحة والبيئة وتنمية الوعي البيئي والصحي بين أفراد المجتمع والاستمرار في التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالصحة والبيئة .
واستمع مجلس الشورى بعد ذلك إلى تقرير من رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترح تنظيم العمل في المحلات التجارية المهندس محمد بن عبد الله القويحص وسيواصل المجلس مداولاته لمواد المشروع في جلسة مقبلة بإذن الله .
وأوضح بيان الامانة أن الموضوع قد طرح في الدورة السابقة تفعيلاً للمادة / 23 / من نظام المجلس ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عدم ملائمة مناقشة المقترح لإنه إجراء قد لايتناسب مع جميع مناطق المملكة لكن المجلس صوت
بالأغلبية على ملائمة الموضوع للنقاش حيث شكل معالي رئيس المجلس لجنة خاصة لدراسة المقترح ويقع مشروع نظام تنظيم العمل في المحلات التجارية في ثماني عشرة مادة ويهدف لتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية ومواعيد إغلاقها ويعمل مشروع النظام على تعزيز سعودة المحلات كما يحافظ على الخصوصية الدينية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويعطي الصلاحية للمجالس البلدية لتحديد ساعات العمل طبقا لظروف كل مدينة خلال شهر رمضان المبارك والعطلات الأسبوعية والرسمية والمواسم السياحية .