الشورى يناقش مشروعي لائحة دور التربية الاجتماعية للبنين وقرى الأطفال

وافق على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية عشرة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار وذلك للنظر في الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة حيث أكدت اللجنة على أهمية النظام وانعكاسه على البيئة والصحة العامة ويهدف إلى وضع إطار عمل متكامل لإدارة النفايات الصلبة.
ويعالج النظام مستقبل تراكم النفايات في المدن الرئيسة حيث تشير الدراسات وفق ما تضمنه تقرير اللجنة إلى أن كميات النفايات ستصل خلال العشر سنوات القادمة إلى 17 مليون طن مما يوجب إيجاد نظم تشريعية تحافظ على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث بآليات نظامية ، وبناء على ذلك أجرت اللجنة عدداً من التعديلات على مواد النظام.
وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة موزعة على ستة فصول ، ويعد مشروع النظام أحد الأذرعة النظامية للنظام العام للبيئة الذي نص على ضرورة إعداد مشروعات الأنظمة البيئية التي تعالج إدارة النفايات وفقاً للمعايير الدولية وفصلها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص الآمن منها. ثم انتقل المجلس بعد ذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية للبنين ومشروع اللائحة الأساسية لقرى الأطفال ( دور الحضانة سابقاً ).
وخلصت اللجنة إلى وضع المشروع في ثماني عشرة مادة تبين أهداف قرى الأطفال ودورها في تقديم الرعاية اللازمة للأطفال السعوديين الأيتام ومن في حكمهم ممن لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية بحيث تكون شبيهة بالأسر الطبيعية وتوفر لهم الرعاية الإيوائية الشاملة وحددت شروط الالتحاق بهذه القرى والخروج منها.
وبعد المداولات صوت المجلس بالأغلبية على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة والبحث في إمكانية دمج اللائحتين ومن ثم تقديمها للمجلس.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للنقل التي تضمنت ستة أهداف رئيسة وعدداً من الأهداف الفرعية.
وحددت الإستراتيجية الرؤية المستقبلية لقطاع النقل حيث تهدف لتوفير قطاع متكامل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاية والتطور التقني ، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.
وتحقق الإستراتيجية إسناد عمليات التخطيط والتنظيم والمتابعة لجهة واحدة مما يحقق التكامل بين عناصر النقل المختلفة ويرفع كفاءتها ، وتمثل إطاراً عاماً لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وبعد المداولات طلبت اللجنة فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات واستفسارات تجاه الإستراتيجية ومن ثم تقديم وجهة نظرها في جلسة قادمة. واختتم معالي الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه مشيراً إلى أن المجلس استمع لتقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة.
وتقع اللائحة في ثمانية عشر مادة تلغي في حال إقرارها المعمول بها حالياً الصادرة في العام 1396 ه.
وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن اللائحة في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.