مجلس الشورى / جلسة .

بدأ مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد بمناقشة تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية .
وأفاد بيان صادر من الأمانة العامة لمجلس الشورى أن الجلسة استهلت بالاستماع إلى تقرير من عضو المجلس الدكتور سويلم الحويطي عن مشاركة وفد المجلس في لقاء عمل أعضاء رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم
العربي والتي استضافتها مؤخرا مدينة ابوجا في نيجيريا .
بعد ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى تقرير من نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور محمد القنيبط بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية .
واستعرض أعضاء المجلس ما تحقق للوزارة منذ إنشائها عام 1960م لتنفيذ السياسة العامة للبترول والمعادن والإشراف والمراقبة والمتابعة لكافة القطاعات المرتبطة بها وأدائها الإشرافي على الشركات التابعة لها والتي تعمل في مجالي البترول
والمعادن وذلك في مجال الاستكشاف والتنقيب .
وأشار البيان أن الأعضاء استشعروا الريادة لقطاع البترول في الاقتصاد الوطني من خلال توفير الإيرادات لخزينة الدولة ودعمه لميزان المدفوعات وارتباطه بدعم وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعات والمرافق .
كما أثاروا العديد من التساؤلات والملحوظات عن أداء الوزارة وأدوارها المنتظرة ..
وناقش المجلس توصيات اللجنة التي ترى إنه بالرغم من المكانة الكبيرة للمملكة في قطاع البترول وامتلاكها لأكبر احتياطي عالمي إلا أنه لا يوجد بها مركز مستقل لدراسات الطاقة لرصد التغيرات على الصعيد العالمي التي تؤثر على البترول ويرصد
سياسات الدول المستهلكة والمنتجة والقيام بدراسات مستقبلية حول الطاقة وسياساتها ليكون المركز رافداً لمتخذي القرار وإطاراً لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة .
وأوصت اللجنة بضرورة إشراك القطاع الخاص في بعض النشاطات البترولية والتي تنسجم مع استراتيجية التخصيص الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى في 23 / 3 / 1423 ه .
وطالبت اللجنة بدراسة التوسع في إنشاء خطوط أنابيب لنقل المنتجات المكررة .
وبعد المداولات طلبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مهلة لتقديم وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .
ثم انتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير قدمه رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الرحمن اليامي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ .
وطالب الأعضاء بمواكبة المستجدات التي ظهرت على الساحة التجارية البحرية ومن أهمها الانفتاح التجاري على المستوى العالمي والاستثمارات الكبيرة في الموانئ وبالذات المجاورة منها ثم التحول في الاقتصاد الوطني من اقتصاد مستورد
ومستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر .
وطالبوا المؤسسة العامة للموانئ إيجاد برامج عمل تعزز أداء الموانئ السعودية وتحقق لها زيادة الإيرادات وتشجيع الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي الوطنية خاصة في ظل ما حظيت به الموانئ في المملكة من تخصيص مبكر لأعمالها بدأ
في عام 1417 ه واكتمل في عام 1420 ه وإسناد جميع أعمال أرصفة الموانئ إلى القطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري ، وأيدوا تعزيز هذه الخطوة ومتابعة تقويمها بشكل دوري .
وقد أرجأ المجلس التصويت على توصيات اللجنة لحين إعدادها إيضاحا تجاه ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقريرين منفصلين من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان بشأن مشروع اتفاقية تعاون فني بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومشروع آخر
لمذكرة التعاون العلمي والفني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبعد المداولات أقر المجلس الاتفاقيتين .
كما استمع مجلس الشورى إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية الدكتور عبد الرحمن السويلم بشأن طلب انضمام المملكة لمشروع بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي حيث أقرالبروتوكول في نهاية مداولاته .
// انتهى //
19/06/2006 17:58 ت م